مجلس الولايات يؤيد تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين في ألمانيا

وافق مجلس الولايات الألماني “بوندسرات” اليوم الجمعة على مشروع قانون يقضي بتعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية لمدة عامين، ويؤثر هذا بشكل رئيسي على الأشخاص القادمين من سوريا.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس طالبت أن يُعاد النظر في القانون عبر إحالته إلى لجنة وساطة بين المجلس والبرلمان الألماني، لكن اقتراحها لم يحصل على الأغلبية.

وقبل أسبوعين، صوّت البرلمان الألماني (البوندستاغ) لصالح مشروع قانون لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين. وبررت الحكومة بأنها تسعى من خلال هذا الإجراء وغيره إلى الحد من الهجرة، وتخفيف الضغط على أنظمة الاندماج.

لم شمل السوريين في ألمانيا.. حالات استثنائية صعبة

ينص مشروع القانون على أن اللاجئين الحاصلين على وضع الحماية الفرعية، ومن بينهم عدد كبير من السوريين، لن يُسمح لهم مؤقتاً بجلب أقاربهم من الدرجة الأولى مثل الزوج أو الزوجة، والأبناء القُصّر، أو آباء الأطفال القُصّر إلى ألمانيا.

وحتى الآن، كان الأمر يتعلق بنحو 12 ألف شخص سنوياً، إذ أن حصة تأشيرات لمّ الشمل لأقارب الحاصلين على الحماية الفرعية تبلغ ألف تأشيرة شهرياً، أما مشروع القانون الجديد، فينص على منح تأشيرات لأطفال وأزواج وآباء هؤلاء الأشخاص فقط في حالات استثنائية نادرة تُعتبر صعبة للغاية (حالات إنسانية).

وهذا يعني بالنسبة للمتضررين، إما أن تظل الأسرة مفترقة لفترة أطول، أو أن يغادر الفرد الموجود في ألمانيا للالتحاق بأسرته في مكان آخر، ومع ذلك، تحدث حالات يحاول فيها أفراد الأسرة اليائسون الوصول إلى ألمانيا بمساعدة مهرّبين. ويتمكن بعض اللاجئين من تلبية الشروط الصارمة لنوع آخر من لمّ الشمل على المدى المتوسط، حيث يتعين إثبات القدرة على تأمين المعيشة وتوفير سكن كافٍ.

دعم الدعاوى القضائية ضد القرار

وكانت منظمة “برو آزول” الداعمة لحقوق اللاجئين، أعلنت نيتها دعم اللاجئين المتضررين من قرار تعليق لمّ شمل العائلات في ألمانيا، من خلال مساندة دعاوى قانونية ضد القرار. معتبرة أن الإجراء يفتقر للعدالة ويؤدي إلى معاناة إنسانية وتفكك الأسر.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كارل كوب، لشبكة (RND) الإعلامية: “نحن بصدد فحص القرار من الناحية القانونية وسندعم أي دعاوى قضائية ضده”. مشيراً إلى أن هناك “حظراً على الأثر الرجعي” في هذه الحالة.

وشدد على أن “من غير الممكن تنفيذ تعليق لم الشمل العائلي بأثر رجعي لأشخاص فروا إلى ألمانيا على أمل أن يتمكنوا من إحضار عائلاتهم لاحقاً”. وأضاف: “نحن نتحدث عملياً عن فترات تتراوح بين خمس إلى ست سنوات تبقى فيها العائلات مفككة ومشتتة، لأنه لا يمكن لمّ شملها في بلدانها الأصلية”. معتبراً أن “هذا أمر غير إنساني، لأنه يتسبب في معاناة ويؤدي إلى رحلات مأساوية عبر قوارب الموت في البحر، كما أنه يمثل إشارة كارثية من ناحية عملية الاندماج”.

شارك هذا المقال