نرفض الانفصال وندعو إلى سوريا لا مركزية تُجسد مبادئ الثورة

قالت “الإدارة الذاتية” إنها ترفض الانفصال وتتمسك بوحدة الأراضي السورية، معتبرة أن مطالبها تندرج ضمن أهداف الثورة السورية، وعلى رأسها “بناء دولة لا مركزية ديمقراطية تُحقق العدالة والمساواة لجميع المكونات”.

وفي بيان رسمي صدر عقب سلسلة لقاءات جمعت وفد “الإدارة الذاتية” بالحكومة السورية، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا، والتي أوضحت مصادر إعلامية أن الجولة الأخيرة شهدت تبايناً في وجهات النظر وتصادماً في بعض المطالب بين الجانبين، قالت الإدارة إن هذه اللقاءات تمثل “خطوة بالغة الأهمية على طريق إطلاق مسار حوار سوري-سوري جاد، لطالما سعينا إليه منذ انطلاقة الثورة السورية”.

ووجهت الإدارة الذاتية شكرها لكل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا “على دورهما البنّاء، وجهودهما المتواصلة في دعم الاستقرار والسلام والديمقراطية في سوريا”.

“حوار سوري مسؤول لإنقاذ البلاد”

ورأى البيان أن “الجلوس إلى طاولة واحدة بين القوى السورية، لبحث القضايا المصيرية بجدية وشفافية، يُعدّ إنجازاً سياسياً وتاريخياً”، مؤكداً أن استعادة الثقة بين الفاعلين السوريين أصبحت ضرورة وطنية لا يمكن تجاوزها إلا عبر “الحوار المسؤول”.

وأشار البيان إلى أن الوقت قد حان “لتجاوز هذه اللغة التي تُهدد بتمزيق النسيج السوري وتعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية”، مؤكداً أن “التنوع في سوريا ليس تهديداً لوحدتها، بل مصدر قوة يجب حمايته وتكريسه، والشراكة لا الإقصاء هي أساس بناء الدولة”.

وحدة الأراضي السورية “لا مساومة عليها”

وذكر البيان أن “وحدة الأراضي السورية مبدأ لا مساومة عليه، وركيزة ثابتة في رؤية الإدارة الذاتية الديمقراطية وكافة القوى السياسية المنخرطة معنا في مشروع التغيير الوطني”، معتبرة أن “المزاودة في هذا الملف لا تخدم سوى من يريد تقويض فرص الحل السياسي”.

واعتبرت “الإدارة الذاتية” أن مطالبها “من نظام ديمقراطي تعددي، وعدالة اجتماعية، ومساواة بين الجنسين، ودستور يضمن حقوق جميع المكونات — ليست مطالب جديدة، بل هي صلب ما خرج السوريون لأجله منذ عام 2011″، مضيفاً أن “رفض هذه المطالب ووصمها بالانفصال هو تزوير متعمد لحقيقة النضال السوري ضد الاستبداد”.

“نحو سوريا لا مركزية وعادلة”

وأشار البيان إلى أن السوريين عانوا لعقود من “نظام مركزي احتكر السلطة والثروة، وأقصى الإرادات المحلية، وجرّ البلاد إلى أزمات متتالية”، مضيفاً: “نطمح أن نكون شركاء فعليين في بناء سوريا الجديدة، سوريا اللامركزية، التي تحتضن جميع أبنائها وتكفل حقوقهم على قدم المساواة”.

وأكدت الإدارة الذاتية تمسكها بـ “أهداف ثورة 15 آذار و19 تموز (في إشارة إلى تاريخ الاتفاقية الأمنية مع نظام الأسد التي أفضت إلى تسلم وحدات حماية الشعب إدارة مناطق شمال شرقي سوريا)، الداعية إلى الديمقراطية والعدالة والحرية”.

ولفتت إلى أن “الانخراط في العملية السياسية هو خيارنا الاستراتيجي”، معربة عن الاستعداد التام للاندماج في مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطي، و”المشاركة في صياغة دستور جديد يعكس طموحات كل السوريين”.

وفي ختام البيان، دعت الإدارة الذاتية “جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، ونبذ خطاب الكراهية والعنف، والتصدي لكل محاولات جر البلاد إلى صراعات داخلية مدمرة”. كما دعت “كافة القوى السياسية الوطنية إلى التكاتف في هذه المرحلة الحساسة لحماية الحوار السوري من محاولات الإجهاض، ولتحقيق تطلعات شعبنا نحو دولة مدنية ديمقراطية عادلة”.

الحكومة السورية ترفض مقترحات “قسد”

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع لموقع “تلفزيون سوريا” أن الحكومة السورية رفضت مقترحات قدمها وفد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء في العاصمة دمشق، داعية إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق آذار الموقع بين الطرفين قبل أربعة أشهر.

وأوضح المصدر أن وفد “قسد” أصرّ على الحفاظ على هيكليته العسكرية الخاصة، والانضمام إلى الجيش السوري كقوة مستقلة تحت اسم “قوات سوريا الديمقراطية”، مع انتشار عسكري ضمن تشكيلات منفصلة في الرقة ودير الزور والحسكة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من الجانب الحكومي.

كما طالبت “الإدارة الذاتية” بتكريس نظام حكم لا مركزي يمنحها سلطات إدارية وأمنية واسعة في شمال شرقي سوريا، مع احتفاظها بالسيطرة المحلية على تلك المناطق. غير أن الحكومة السورية شددت على أن المنطقة يجب أن تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة المركزية في دمشق، بحسب المصدر.