الزراعة والأمن الغذائي في صلب التحديث الاقتصادي..منجزات ملموسة ورصد للتحديات

مدار الساعة رندا حتاملة – أكد مختصون في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، أن ورشات المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي، تمثّل منبراً مهماً لتقييم ما تحقق من منجزات في القطاع، ورصداً دقيقاً للتحديات الراهنة، وعلى رأسها الأمن الغذائي.

وأكد خبراء في أحاديث صحفية لوكالة الأنباء الأردنية، (بترا)، أن القطاع الزراعي أحد الركائز الاستراتيجية للنمو الاقتصادي، لما له من دور محوري في دعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات، وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية.

وأكد الخبير في الشأن الزراعي والأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، أن المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي أظهرت بشكل جلي وواضح حجم التقدم المحرز في القطاعين الزراعي والغذائي، مشيرًا إلى أن “الأرقام تشهد”، على ارتفاع إسهام هذا القطاع في الصادرات الغذائية بنسبة تفوق ما كان متحققًا سابقًا، كما تسهم اليوم بنسبة أعلى في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالسنوات التي سبقت إطلاق الرؤية.

ولفت الزعبي إلى أن قطاع الأمن الغذائي شهد تطورًا مؤسسيًا ملموسًا، موضحًا أن “البداية كانت فكرة، واليوم لدينا مجلس أمن غذائي، وإدارة قانونية، ومركز معلومات خاص بالأمن الغذائي، ونظام وطني متكامل، إلى جانب لجان متخصصة تُعنى بالهدر والفقد الغذائي”.

وأشار إلى أن هذه البنى التحتية تمثل تحولًا نوعيًا نحو تحقيق أمن غذائي وطني مستدام.

وأوضح الزعبي، أن وزارة الزراعة بادرت بإطلاق عدد من المشاريع النوعية ضمن إطار التجمعات الصناعية، والتي شملت مراحل التجميع والفرز والتعبئة والتغليف، مبينًا أن ستة مجمعات صناعية تم طرحها للاستثمار في مناطق متعددة، مثل أرحاب وسرحان، وبدأت بوادر الاستثمار تتجه نحو مشاريع إنتاج البنجر وغيره، ما يعكس استجابة ملموسة وتحديثًا فعليًا في البنية الزراعية الصناعية.

وشدد الزعبي على أن التحديات لا تزال قائمة، لافتًا إلى أن التمويل لا يزال يشكل العقبة الأبرز أمام تسريع وتيرة التنمية في القطاع الزراعي، فضلًا عن التحدي المتفاقم المتمثل بتغير المناخ، الذي وصفه بأنه “أصبح أكثر قسوة مما كان عليه في السابق، وتأثيره بات مضاعفًا”، ما يستلزم – بحسب الزعبي – “خطوات تسارعية لمواجهته، ولا سبيل لذلك إلا عبر التكنولوجيا الحديثة”.

وأضاف الزعبي، أن القطاع الخاص هو صاحب الأدوات الحقيقية للإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أنه يمتلك معظم حلقات سلسلة القيمة، من مدخلات الإنتاج إلى الزراعة والتسويق والتصنيع، وصولًا إلى التصدير، قائلا إن: “الحكومة قد تتدخل في تنظيم الأسواق المركزية، لكن جوهر العملية الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية هو بيد القطاع الخاص”.

وأكد، أن على القطاع الخاص أن يرفع من سقف طموحاته ويزيد استثماراته حتى يكون على مستوى الطموح الذي حددته الرؤية، مشيدًا في الوقت ذاته بدور الحكومة التي قامت بـ”تمكين وتيسير البيئة عبر إجراءات تحفيزية وتشريعية وتنظيمية”.

وختم الزعبي حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية يدعو إلى الرضا، قائلاً: “بوصفي خبيرًا في هذا القطاع، فإنني راضٍ عن النتائج التي ظهرت خلال هذه الفترة، وإذا ما قارنا ما أنجز خلال السنوات الثلاث الماضية بما كان عليه الحال في السنوات التي سبقتها، فإننا نسير بخطى متسارعة وصحيحة نحو تحقيق التنمية الزراعية المنشودة”.

بدوره، أكد المستثمر في القطاع الزراعي، محمد أبو سيدو، أن نتائج رؤية التحديث الاقتصادي بدأت تظهر بشكل فعلي وتنعكس على الواقع، قائلاً: “بدأنا نلمس ثمار هذه الرؤية، فهي تمنحنا الأمل، وتوفّر خططاً واضحة للمستثمرين، بل وتُحسّن من نفسية المستثمر حين يشعر أن هناك دولة ترعاه وتدعمه.”

ولفت إلى أن قرارات الدعم، مثل دعم تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق غير الاعتيادية عبر الجو بنسبة 50%، وبحرياً بنسبة 25%، تمثل خطوة إيجابية تسهم في تعزيز الاستثمار المحلي وجذب استثمارات خارجية.

وفيما يتعلق بالتحديات، شدد أبو سيدو على أن ندرة الموارد المائية تمثل أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية في بعض الدول المجاورة التي أغلقت الطرق اللوجستية أمام وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الإقليمية أو عبورها نحو أوروبا الشرقية والغربية. وقال: “هذه العوامل حرمتنا من أسواق كثيرة، لكن نأمل أن يعود الاستقرار قريباً ويفتح المجال من جديد.”

كما أشار إلى تحدٍ آخر يتمثل في العمالة الزراعية، موضحاً: “كنا نعتمد بشكل كبير على العمالة السورية بعد الأزمة، ومع بدء عودة بعضهم إلى بلادهم، نشهد خلخلة واضحة، ونتطلع إلى أن تكون الحكومة حاضرة لدعمنا بتوفير بدائل مناسبة”

وحول موضوع تسجيل العمالة الزراعية في الضمان الاجتماعي، قال أبو سيدو: “لطالما كانت العمالة الزراعية خارج مظلة الضمان، واليوم الحديث عن إدخالها أمر مهم، لكن يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار ارتفاع كُلف الإنتاج وتوفّر العمالة بالعدد والمهارة اللازمين، وكذلك كلفة تشغيلهم.”

وأكد أبو سيدو، أن إسهام القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب شراكة واضحة مع الحكومة، قائلاً: “نحتاج إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، فذلك يعني زيادة في الصادرات، وخلق فرص عمل، وتوسيع في رقعة المشاريع الزراعية، وهو ما يؤدي إلى استقرار أكبر وتحسّن في الوضع الاقتصادي العام.”