«نبض الخليج»
فرض بنك الإمارات العربية المتحدة غرامة على إحدى شركات البورصة ، التي تصل إلى 800 ألف درامز ، وفقًا للمادة (137) من قانون المرسوم رقم (14) لعام 2018 فيما يتعلق بالبنك المركزي والتنظيم والأنشطة المالية وتعديلاته.
جاءت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها البنك المركزي ، والتي كشفت عن فشل شركة البورصة في الالتزام بالسياسات والإجراءات المنصوص عليها في مكافحة غسل الأموال ، والتمويل الإرهابي القتالي وتمويل المنظمات غير القانونية.
من خلال واجباته التنظيمية والتنظيمية ، يتم تدمير البنك المركزي من خلال ضمان امتثال شركات الصرف ومالكيها وموظفيهم في القوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة ، واللوائح والمعايير التي اعتمدتها ، بهدف الحفاظ على شفافية وتكامل القطاع ، وحماية النظام المالي للدولة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية