«نبض الخليج»
أبوظبي في 22 يوليو/ وام/ أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق حزمة من الخدمات الاستباقية لأصحاب العمل، تشمل خدمات التسجيل التي تضم كل من خدمة تسجيل جهة العمل، وخدمة تسجيل المؤمن عليه، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية، إضافة إلى خدمة صرف المستحقات التأمينية “نهاية الخدمة”، وخدمة تحديث بيانات المؤمن عليه.
يأتي إطلاق هذه الحزمة ثمرة للتعاون والربط الإلكتروني المشترك بين الهيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية.
وتقوم الفكرة الأساسية لإنجاز هذه الخدمات استباقياً على استلام الهيئة بيانات تصريح العمل وتسجيل الموظفين أو ملفات نهاية الخدمة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أو وزارة الموارد البشرية والتوطين ، ومن ثم وصول إشعار لجهات العمل لمراجعة البيانات الواردة فيه من قبل المختص لدى صاحب العمل وتعبئة البيانات الإضافية ثم اعتماد الطلب، ما يعني أن صاحب العمل لن يكون بحاجة مستقبلاً إلى إنشاء أي طلب بخصوص هذه الخدمات، وإنما استقبال الطلبات واعتماد صحة البيانات ما يختصر خطوات تقديم هذه الخدمات ويسهم في تصفيرها.
ويستفيد من هذه الخدمات الجهات الحكومية الاتحادية التي تتبع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وتُطبق نظام بياناتي، وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن المتوقع أن تنعكس نتائج هذه الخدمات بشكل إيجابي على جهات العمل من خلال تسهيل إجراءات التسجيل ونهاية الخدمة وتحديث بيانات المؤمن عليهم.
وقال سعادة فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، إن هذا التعاون يعزز مسيرة التكامل المؤسسي في تقديم الخدمات الحكومية المشتركة، ومواءمة خطط المؤسسات الحكومية وأهدافها بما يتماشى مع توجهات الدولة المستمرة نحو الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتقديم الإسهامات الدائمة في خدمة برامج الدولة ومشاريعها وسياساتها والروئ التي تتبناها.
وأضاف أن الهيئة أنجزت من خلال سياستها الرقمية منصة “معاشي” التي ساهمت في تعزيز الجودة والتميّز في منظومة أعمالها ومكنتها من إدارة كافة عملياتها التشغيلية والخدمية وعلاقاتها مع الشركاء بشكل رقمي فعال ومتكامل، نجحت في تقديم هذا النموذج من الخدمات الاستباقية عبر دمج وتبادل البيانات والربط الإلكتروني مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
من جانبه، أكد سعادة خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لقطاع عمليات سوق العمل والتوطين، أن تسهيل إجراءات تقديم الخدمات يعد ركيزة أساسية لتعزيز بيئة الأعمال وجاذبية سوق العمل في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخدمات الاستباقية ستقلل بشكل كبير من الأعباء الإدارية، وتسرّع من إنجاز المعاملات، وتزيد من دقة البيانات وتحسن الكفاءة المؤسسية وكفاءة الشركات وتحفيزها على الإسراع في تسجيل المواطنين العاملين لديها لدى الهيئة .
من جهته قال سعادة فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن التكامل الرقمي والمعلوماتي بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية من جهة، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين من جهة أخرى خطوة محورية نحو توحيد الجهود الحكومية، وضمان دقة البيانات وسرعة الإجراءات.
وأكد أن التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية يضمن توفير معلومات محدثة وموثوقة تسهم في تبسيط رحلة المتعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية.
يذكر أن الخدمات الاستباقية هي إحدى نماذج العمل غير التقليدية التي تبنتها حكومة دولة الإمارات، وتقوم على تطوير خدمات استباقية قائمة على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والذي يمكن من خلاله تبادل البيانات بشكل فوري وانسيابية عالية بين أنظمة هذه الجهات وفق أعلى معايير أمن المعلومات وتقديم الخدمة للمتعامل بشكل استباقي يعتمد على التفاعل المباشر بين هذه الجهات دون تدخل مباشر من المتعامل.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية