باراك يناقش في بيروت هيكلة العلاقة مع دمشق تشمل التنسيق الأمني والموقوفين

أفادت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان، السفير توماس باراك، وخلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، قدّم مقاربة جديدة متكاملة لملف العلاقة بين لبنان وسوريا، واضعا هذا البند في صلب الورقة الأميركية الرسمية التي سلّمها إلى المسؤولين اللبنانيين.

وبحسب المصادر، فإن باراك لم يتطرق إلى العلاقات الثنائية كقضية هامشية أو فرعية، بل خصّها بنقاشات معمقة خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين، مؤكدًا أن واشنطن ترى ضرورة في إعادة هيكلة العلاقة اللبنانية – السورية على أسس عملية، تتناسب مع المتغيرات التي طرأت على المشهد السوري، خصوصًا بعد تولي الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم، وأن بلاده تدعم الجهود التي تقوم بها دول خليجية لترتيب العلاقة بين الجانبين.

ودعا باراك إلى طيّ صفحة الماضي مع دمشق والانخراط في مسار سياسي جديد يستفيد من تجربة المرحلة السابقة، ويتفادى أخطاء التوتر والانقطاع السياسي الطويل بين البلدين. ولفت المبعوث الأميركي إلى أن تدعم وبقوة التنسيق مع الدولة السورية الجديدة، وتشجّع عليه، شرط أن يكون هذا الانفتاح مشروطًا بمسارات واضحة تعيد ضبط الحدود، وتنظم العلاقة بما يخدم السيادة اللبنانية ويحول دون تحوّل لبنان إلى ساحة نفوذ خارجي، كما كان عليه الحال سابقاً خلال مرحلة نظام الأسد الأب والإبن.

وفي هذا السياق، شدّد باراك على ضرورة تفعيل اللجان المشتركة اللبنانية – السورية، ولا سيما تلك المرتبطة بالملفات الأمنية والتجارية والدبلوماسية، فضلاً عن آليات التنسيق الحدودي، ومكافحة التهريب المنظم الذي يتخذ من الحدود الشرقية والشمالية مسرحًا مفتوحًا لتهريب السلاح والمخدرات. 

وأكد أن التفاهم مع دمشق على نشر الجيش اللبناني على كامل طول الحدود مع سوريا يشكل مصلحة مشتركة لكلا الطرفين، ويعزز الاستقرار على جانبي الحدود في مرحلة انتقالية دقيقة تمر بها المنطقة.

ضرورة معالجة ملف الموقوفين 

وعلى خط موازٍ، أبلغ باراك مضيفيه في بيروت أن أهمية معالجة ملف الموقوفين السوريين داخل السجون اللبنانية كخطوة أولى وأساسية نحو فتح باب التنسيق في ملف اللاجئين السوريين. وأشار إلى أن حل هذه القضية الإنسانية – الأمنية بات يشكل اختباراً لصدقية لبنان في التعاطي مع استحقاقات العلاقة مع دمشق. 

كما نقل باراك دعم بلاده للورقة الحكومية اللبنانية المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مع استعداد واشنطن لتوفير تغطية سياسية ومالية لها من خلال المنظمات الدولية المانحة، شريطة أن تُدار هذه العودة وفق معايير حقوقية وقانونية، وأن تتم بالتنسيق مع الدولة السورية الجديدة.

وفي ما يخص الوضع الميداني، أعاد المبعوث الأميركي التذكير بأن ضبط الحدود ومنع تحويل لبنان إلى ممر لتسليح ميليشيات داخل الأراضي السورية أو لتهريب الكبتاغون نحو الخليج هو أمر حاسم في الحسابات الأميركية، مشددًا على أن أي تقاعس في هذا المجال سيؤدي إلى خسارة لبنان للثقة الدولية، وسيضعه في مرمى إجراءات رقابية وعقابية.