الساكت: رؤية التحديث الاقتصادي فرصة مهمة لإطلاق طاقة الصناعة الأردنية | عاجل

مدار الساعة – أكد المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمان، أن رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2025 تمنح القطاع الصناعي الأردني دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس تتطلب جهدًا حقيقيًا في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع، لا سيما في مجالات كلف الإنتاج، البيروقراطية، والربط مع القطاعات الأخرى.

وأشار الساكت إلى أن التحديات التي تواجه الصناعة الأردنية، مثل ارتفاع كلف الإنتاج خصوصًا في مجال الطاقة والتمويل والنقل، تظل حجر العثرة أمام تحقيق الأهداف الطموحة للرؤية، وفي مقدمتها زيادة صادرات الصناعة إلى 9.7 مليار دينار. وأضاف أن الحلول تتطلب خطوات عملية على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة تفعيل السياسات الحكومية لضمان إزالة المعوقات التي تعترض طريق القطاع.

وفي حديثه عن كلف الإنتاج، دعا الساكت إلى توسيع شبكة الغاز الصناعي لتشمل جميع المناطق، إلى جانب دعم التحول نحو الطاقة المتجددة عبر تمويل يسهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة. كما طالب بإطلاق برامج تمويل صناعي تسهم في تخفيف القيود الحالية المتعلقة بالضمانات المالية.

أما في ما يخص الإجراءات البيروقراطية، فقد أكد الساكت أن تعقيد الإجراءات الحكومية وعدم وضوحها يشكل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين والمصنعين، لافتًا إلى أهمية تفعيل النافذة الموحدة لمعاملات التراخيص، والعمل على إزالة اللجان الوزارية التي تعرقل سير الأعمال، إلى جانب تبسيط الاشتراطات غير الواقعية التي تطبق على المنشآت.

وعن دور الحكومة في دعم المنتج المحلي، أشار الساكت إلى أن التعليمات الحكومية التي تشجع على شراء المنتج المحلي ما تزال غير فعّالة بالشكل المطلوب، حيث توجد استثناءات غير مبررة تنعكس سلبًا على القطاع. ودعا إلى إصدار تعليمات ملزمة تلزم جميع الجهات الحكومية بتبرير أي استثناء من الشراء من الصناعة الوطنية.

وأشار الساكت إلى أن الصناعة الأردنية بحاجة إلى تعزيز الترابط مع قطاعات أخرى مثل الزراعة والخدمات اللوجستية، وذلك لخلق بيئة مواتية لتسويق المنتجات محليًا ودوليًا. كما اقترح إنشاء “عناقيد صناعية زراعية” لربط الزراعة بالصناعات الغذائية، ما يساهم في تحفيز التصدير وزيادة القيمة المضافة.

وفيما يخص التصدير، أكد الساكت أن الأردن يمتلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي يمكن استغلالها بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن الفشل في الترويج للمنتجات الأردنية في الأسواق العالمية يعد من أبرز الأسباب التي تعيق الاستفادة من هذه الاتفاقيات.

وفي الختام، شدد الساكت على أن النجاح في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة يتطلب إدارة فعالة، لا سيما في القطاع الصناعي، حيث أشار إلى ضرورة تفعيل السياسات الصناعية الحديثة بشكل جاد، بعيدًا عن الجمود والتردد، مؤكدًا أن الصناعة الأردنية يمكن أن تكون القوة الدافعة نحو النمو المستدام، إذا ما وُضعت السياسات موضع التنفيذ الفعلي.