«نبض الخليج»
دبي في 23 يوليو/ وام/ أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، اليوم ،عن النتائج المسجلة لديها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، موضحة أن المحاكم شهدت ارتفاعاً بنسبة 38% في عدد الدعاوى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في مؤشر يدل على رغبة الأطراف المتنازعة في التقاضي أمام نظام عدالة مستقل وسريع في تسوية النزاعات التجارية والمدنية المحلية والدولية.
وأظهرت الأرقام خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 تسجيل ما مجموعه 650 دعوى لدى أقسام المحاكم المختلفة، وبلغ متوسط قيمة الدعوى 13.2 مليون درهم، فيما وصل عدد الدعاوى المسجلة أمام المحكمة الابتدائية وأقسامها المتخصصة 61 دعوى، متوسط قيمة الدعوى 117.7 مليون درهم، وبقيمة إجمالية بلغت 6.7 مليار درهم.
ويعكس هذا النمو المضطرد في حجم الدعاوى المكانة الرفيعة التي تتمتع بها محاكم مركز دبي المالي العالمي كوجهة قضائية مفضلة للحصول على خدمات عدلية ذات كفاءة وموثوقية للشركات والأفراد، كما يؤكد مكانة دبي كمركز عالمي جذاب للأعمال.
وقال سعادة القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن النصف الأول من عام 2025 يعكس مساراً مستداماً من النمو، لا سيما في الدعاوى التي يختار فيها الأطراف اختصاص المحاكم طواعيةً، وكذلك في الدعاوى ذات القيمة العالية.
وأضاف أن هذه التطورات تؤكد مكانة محاكم المركز كمنصة موثوقة للفصل في النزاعات التجارية المعقدة، مدعومة بنخبة من القضاة المخضرمين والقدرة على إنفاذ أحكامها على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن القانون الجديد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي صدر مطلع عام 2025، جاء كخطوة إستراتيجية استباقية من حكومة دبي، تتيح للمحاكم تعزيز كفاءة وانسيابية إجراءاتها والارتقاء أكثر بمستوى أدائها القضائي، تعزيزاً لمكانتها كوجهة رائدة لتسوية المنازعات في المستقبل.
وخلال النصف الأول من عام 2025 أيضاً، سجل قسم القضايا المدنية والتجارية نمواً بنسبة 85% على أساس سنوي “من 33 إلى 61 دعوى”، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم.
كما تواصلت وتيرة الطلب القوي على خدمات قسم التحكيم، الذي شهد تسجيل 23 دعوى، بزيادة نسبتها 92% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليار درهم.
أما محكمة الدعاوي الصغيرة فقد تلقّت 458 دعوى بزيادة نسبتها 73%، بقيمة إجمالية بلغت 43.2 مليون درهم، وبلغ متوسط قيمة الدعوى 95 ألف درهم.
كما أن الزيادة في عدد القضايا في الدوائر التجارية والتحكيم، وكذلك في محكمة الدعاوى الصغيرة، قابلها إلى حد ما انخفاضًا في قضايا التنفيذ، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي القضايا الجديدة بنسبة 38% ليصل إلى 650 قضية، مقارنة بعدد 470 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تُظهر الإحصاءات الازدياد الملحوظ في دعاوى الاختصاص الاختياري، حيث يفضل أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز النص في عقودهم على خضوع نزاعاتهم لاختصاص محاكم المركز طواعية، فقد بلغت نسبة دعاوى الاختصاص الاختياري أمام المحكمة الابتدائية 38%، و39% في محكمة الدعاوى الصغيرة، و18% في قسم التحكيم.
وشهدت خدمة تسجيل الوصايا في محاكم مركز دبي المالي العالمي نشاطاً متزايداً، إذ تم تسجيل 922 وصية خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، كما تم إصدار 27 أمر إثبات وصية، وقد بلغ عدد الوصايا المسجلة منذ انطلاق هذه الخدمة أكثر من 13.400 وصية، بفضل ما توفره من آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين من غير المسلمين لتوثيق خططهم ورغباتهم بشأن توزيع تركاتهم في دولة الإمارات.
كما قدّم برنامج المحامي التطوعي “برو بونو” التابع لمحاكم المركز الدعم لأكثر من 524 فرداً، بمشاركة تطوعية من 39 مكتب محاماة و51 محاميا.
ويُعد هذا البرنامج، الذي أُطلق عام 2009، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويوفر خدمات محاماة وتقاض مجانية لمن لديهم قضايا قانونية ضمن نطاق محاكم المركز ولا يستطيعون تحمل تكاليفها المالية.
وقال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن هذه الفترة شهدت استمرار النمو في مختلف خدمات المحاكم، من الدعاوى المدنية والتجارية إلى الخدمات المساندة، كما أن هذا الازدياد المتواصل في أعداد من يختارون محاكم المركز للتقاضي يقدّم مؤشراً واضحاً على الثقة والتقدير اللذين تنظر بهما الشركات والأفراد لإطاره القانوني، وبعد أكثر من 20 عاماً على انطلاقها كأول محكمة تجارية تعمل بنظام القانون العام وباللغة الانجليزية في المنطقة.
وأشار إلى أن هذا النمو المتواصل لمحاكم المركز يعد دليلاً على التزامه بالتطوير والابتكار وتوسيع سبل الوصول إلى العدالة من خلال باقة خدماته القضائية الأساسية والمساندة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية