الأمير مرعد يرعى إطلاق مخيم الجميع كأول نموذج وطني شامل لبدائل الإيواء في الأردن

مدار الساعة – رعى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، إطلاق نموذج “مخيم الجميع”، وهو أول مبادرة وطنية تعتمد نموذجا أردنيا شاملا وداعما لبدائل الإيواء، يهدف لتعزيز التحول نحو خدمات مجتمعية دامجة ترتكز إلى الأسرة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وعدد من الخبراء الدوليين والمختصين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن مؤسسات رسمية ومنظمات محلية ودولية.

ويأتي إطلاق النموذج ضمن جهود تعزيز بدائل الإيواء المؤسسي، وتطوير خدمات داعمة ترتكز إلى الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال مذكرة تفاهم ثلاثية وقعت خلال الفعالية بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة “أردن دامج”.

ونموذج “مخيم الجميع” هو أول تجربة دامجة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط، تجمع بين الأطفال ذوي الإعاقة الشديدة والمتعددة وزملائهم من غير ذوي الإعاقة ضمن بيئة تشاركية تعليمية وترفيهية، بإشراف كوادر مؤهلة وبما يتماشى مع سياسة حماية فعالة.

وقال سمو الأمير مرعد في كلمته خلال الفعالية، إن نموذج “مخيم الجميع” يستحق التقدير والإشادة، لتميز الخدمات التي يقدمها، داعيا إلى دعم مثل هذه المبادرات لتكون نماذج يُحتذى بها، ومشددًا على أن المخيم يعد نموذجاً شاملاً وداعماً يتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لبدائل الإيواء.

من جانبها، قالت بني مصطفى، إن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع يعد عملية شمولية تهدف إلى تمكينهم من المشاركة الكاملة والفعالة في مختلف مجالات الحياة على قدم المساواة مع الآخرين ودون تمييز أو عوائق، بحيث يتحقق الدمج من خلال إزالة الحواجز التي تعيق وصولهم إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية والثقافية، مع تمكينهم من اتخاذ قراراتهم والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.

‏وأضافت أن نهج دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يستند إلى سن القوانين والسياسات الوطنية الداعمة، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي حول قدراتهم وإمكانياتهم ، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة، وتوفير التكنولوجيا المساعدة والتسهيلات البيئية الملائمة.

‏وأشارت بني مصطفى إلى أن أهداف الدمج تتمثل في احترام كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، ودعم الاستقلالية والاعتماد على الذات، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة، والقضاء على الصور النمطية والتمييز.

وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع “مخيم للجميع”، باعتباره نموذجًا عمليًا داعماً لبدائل الإيواء، ويهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة آمنة وشاملة، من خلال أنشطة تأهيلية وتعليمية وترفيهية تمتد لفترة محددة، في مركز تأهيلي أو بيئة طبيعية.

من جهتها، تحدثت مديرة مؤسسة “أردن دامج”، غدير حمارنة، عن طبيعة الخدمات التي يقدمها المخيم، والتي تشمل جلسات منزلية، وتوفير مقدّمي رعاية، ودعمًا نفسيًا للأمهات، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة للأطفال وفعاليات موسمية في فصلي الصيف والشتاء.

وأكدت أن المخيم يمنح الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم “فرصة حياة” حقيقية، تُمكّنهم من التفاعل والمشاركة والانخراط في المجتمع.

وقدمت الخبيرة الدولية في إصلاح نظم الإيواء المؤسسي، جورجيت مولهير، عرضاً توضيحيا تناول أبرز التوجهات العالمية في مجال دمج الأطفال ذوي الإعاقة، وأهمية بناء نماذج خدمات تُمكّنهم وأسرهم من العيش بكرامة واستقلالية.

وخلال الفعالية، استعرض عدد من الأطفال المشاركين تجاربهم الشخصية، مؤكدين أن المخيم شكّل نقطة تحول في حياتهم، إذ أسهم في إخراجهم من دائرة العزلة إلى بيئة دامجة، وأتاح لهم خوض تجارب جديدة وغير تقليدية لم يتصوروا يومًا أنهم سيعيشونها، سواء في الأنشطة السياحية والترفيهية أو الرياضية، والتي ساهمت في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وبناء علاقات إيجابية مع زملائهم.