«نبض الخليج»
فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامة قدرها 5 ملايين درهم على واحدة من الهيئات المرخصة ، حيث أشارت إلى الادعاء العام لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة ، بعد أن ثبت أنها انتهكت أحكام مكافحة غسل الأموال ، وتمويل الإرهاب ، والمنظمات غير القانونية واللوائح التنظيمية ذات الصلة.
أظهرت التحقيقات تورط السلطة المعنية بالتعاون مع شركة خارج البلاد في ممارسات مضللة تستهدف المستثمرين داخل الإمارات ، من خلال اقتراح أن الشركة الأجنبية مرخصة من قبل السلطة ، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء. كانت إحالة الملف إلى السلطات القضائية المختصة بمثابة تأكيد على نهج اللجنة الثابت لتوحيد الشفافية وضمان أعلى مستويات الامتثال التنظيمي.
أكدت السلطة أنها تواصل مراقبة الأسواق وتنفيذ الإجراءات التنظيمية والقانونية في جميع الحزم ، من أجل تعزيز موقف الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي لديه أعلى معايير الشفافية والمصداقية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية