«نبض الخليج»
يهدف المؤتمر، الذي ترعاه المملكة العربية السعودية وفرنسا، إلى المساعدة على إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة التي تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
ونيابة عن المملكة العربية السعودية وفرنسا والدول الرئيسية المشاركة في فرق العمل المنبثقة من المؤتمر الدولي* اعتمد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الوثيقة الختامية للمؤتمر وملحقها.
وقال إن “هذه المخرجات تعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية والقانونية والسردية الاستراتيجية، وتشكل إطار متكاملا وقابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع”.
ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل انتهاء أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر.
ما الذي جاء في الوثيقة؟
تتضمن الوثيقة الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
وجددت إدانة جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير.
وأشارت الوثيقة الختامية للمؤتمر إلى أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي. وأكدت رفض أي أعمال تؤدي إلى التغييرات الإقليمية (المتعلق بالأرض) أو الديموغرافية (السكانية)، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وأدانت الهجمات التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. كما أدانت أيضا الهجمات من إسرائيل ضد المدنيين في غزة والبنية الأساسية المدنية والحصار والتجويع، بما أدى إلى كارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية.
وقالت الوثيقة إن الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري لا يمكن أن يؤدوا إلى تحقيق السلام أو الأمن وإن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بتحقيق ذلك.
وأضافت أن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين، هما السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة – وفق القانون الدولي – لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين وأفضل طريقة لإنهاء العنف بكل أشكاله وأي دور مزعزع للاستقرار من الأطراف من غير الدول، ووضع حد للإرهاب والعنف بكل الصور، وضمان أمن الشعبين وسيادة الدولتين والسلام والازدهار والتكامل الإقليمي من أجل مصلحة كل شعوب المنطقة.
وتعهد المسؤولون والمندوبون في الوثيقة باتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، وتجسيد – بأسرع وقت ممكن عبر أعمال ملموسة – دولة فلسطين المستقلة الديمقراطية ذات السيادة القادرة على الاستمرار اقتصاديا، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بما يمكن التكامل الإقليمي والاعتراف المتبادل.
*هذه الجهات هي: البرازيل، كندا، مصر، إندونيسيا، أيرلندا، اليابان، إيطاليا، الأردن، المكسيك، النرويج، قطر، السنغال، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية