«نبض الخليج»
دبي في 31 يوليو/وام/ اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، قراراً بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في خطوة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مكانة الدولة نموذجا عالميا في ملف التوازن بين الجنسين.
يهدف القرار إلى توسيع نطاق عمل المجلس وتعزيز أدواره الإستراتيجية من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لجهود التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات، الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤاها المستقبلية، ويعزز موقعها في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
تتمثل أهداف المجلس في تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف القطاعات بالدولة، وبما يدعم مشاركة الرجل والمرأة في عملية التنمية المستدامة ويضمن التواؤم والتكامل مع التوجهات الوطنية للدولة في ملفات الأسرة والأمومة والمجتمع، وترسيخ مركز وتنافسية الدولة نموذجا عالميا يُحتذى في ملف التوازن بين الجنسين، إلى جانب تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الأخرى المعنية في المجالات المتعلقة بتهيئة البيئة الملائمة والداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.
يتبع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجلس الوزراء مباشرة، وتتمثل أبرز اختصاصاته في اقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات والإستراتيجيات المرتبطة بتعزيز التوازن بين الجنسين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لاعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات وأهداف واضحة، ومتابعة التقارير العالمية ذات العلاقة واقتراح التحسينات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تطوير آليات لقياس التقدم في مجالات التوازن بين الجنسين، والعمل على بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة في هذا المجال.
ويختص المجلس أيضا بإعداد الدراسات والأدلة والمقارنات والبحوث التخصصية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والتوجهات الإقليمية والدولية، ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى الجهات المعنية، إضافة إلى تمثيل الدولة في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
يأتي هذا القرار في سياق النهج الراسخ الذي تتبناه دولة الإمارات لضمان المشاركة المتكافئة بين الرجل والمرأة في مختلف مسارات التنمية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.
كانت الدولة قد حققت إنجازات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين بوصولها إلى المرتبة 13 على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صعوداً من المركز 49 عالمياً عام 2018 بنفس المؤشر.
كما جاءت الدولة في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024 الصادر عن البنك الدولي، وفي المركز الأول عالمياً من حيث نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بتقرير “الفجوة بين الجنسين لعام 2024” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية كل من منى غانم المري نائبة الرئيس، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر عبيد محمد الحصان الشامسي وكيل وزارة الخارجية، وهدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الإستراتيجية، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وفيصل سعيد بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وخالد عبدالرحيم الهرمودي الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء، وحصة عبدالرحمن تهلك وكيل الوزارة المساعد في وزارة الأسرة، إضافة إلى أحمد يوسف آل ناصر وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وبهذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن بالغ الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة لما توليه من أهمية كبيرة للتوازن بين الجنسين كأولوية وطنية وركيزة رئيسية للتنمية الشاملة المستدامة، مؤكدةً سموها ” أن هذا الدعم المتواصل نتج عنه وصول الإمارات إلى مصاف الدول الرائدة في هذا الملف الحيوي، كما أصبحت التجربة الإماراتية من التجارب النوعية التي يُحتذى بها إقليمياً ودولياً، ما يدعونا في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لمواصلة وتكثيف الجهود بالتعاون مع كافة جهات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات في مقدمة دول العالم في مختلف المجالات”، مشيدةً بعمل الجميع بروح الفريق الواحد خلال السنوات الماضية، والتي أوصلت الإمارات لهذه المكانة العالمية الرائدة.
وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المرأة الإماراتية استطاعت تحقيق إنجازات نوعية ونجاحات رائدة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاعات العلمية والحيوية وأثبتت أنها على قدر الكفاءة والمسؤولية التي أولتها لها القيادة الرشيدة، وأسهمت بفعالية في نهضة وازدهار دولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها عالمياً وقالت إن هناك آفاقاً واسعة من الفرص التي تتيحها الدولة للمرأة لتواصل هذا النجاح والعطاء الوطني والتمثيل المشرف للدولة في المحافل العالمية.
وتوجهت سموها بالشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تشكيلته السابقة وما حققوه من إنجازات نوعية ساهمت في تعزيز تنافسية الإمارات على مستوى الدولة.
وهنأت سموها أعضاء المجلس في تشكيلته الجديدة، مؤكدةً أن خبراتهم المتنوعة ستُمكن المجلس من مواصلة دوره الرائد في تحقيق المزيد من النجاحات التي تواكب رؤية وتطلعات دولة الإمارات نحو استدامة النمو والازدهار والريادة العالمية.
ولفتت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن المجلس سيواصل جهوده بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، لاستمرارية تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص، تنفيذاً لتوجيهات حكومة دولة الإمارات، وبما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤاها المستقبلية.
بدورها، قالت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن المستوى المتقدم في التوازن بين الجنسين بدولة الإمارات ألهم الكثير من دول المنطقة والعالم، حيث أثبتت الإمارات أنه لا مستحيل مع الإرادة والعمل الجاد نحو التميز والوصول لمكانة عالمية متقدمة في أي مجال، مؤكدة أن المجلس، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، سيواصل جهوده لجعل الإمارات من الدول المصدرة لأفضل الممارسات في مجال التوازن بين الجنسين.
وأضافت سعادة منى المري أن قرار مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، سيُعزز الدور الإستراتيجي للمجلس وجهوده المكثفة في ترسيخ التوازن بين الجنسين نهجا مؤسسيا بالقطاعين الحكومي والخاص، تأكيداً على أولويات الدولة بشأن التنوع والشمولية وتكافؤ الفرص على كافة المستويات بمختلف القطاعات.
وأكدت أن حرص الدولة على ترسيخ حقوق المرأة والتوازن بين الجنسين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمهنية والقيادية ضمن قوانين وسياسات رائدة، أسهم في تقدم الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية