«نبض الخليج»
فرض بنك الإمارات العربية المتحدة على غرامة على شركة للتبادل ، بقيمة 10700،000 درهم بموجب المادة “14” من قانون المرسوم رقم 20 لعام 2018 فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة التمويل الإرهابي ، وتمويل المنظمات غير القانونية والتعديلات.
تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش على البنك المركزي ، والتي كشفت عن فشل شركة البورصة في الامتثال للسياسات والإجراءات المحددة في مواجهة غسل الأموال والتمويل الإرهابي وتمويل المنظمات غير القانونية والعقوبات.
من خلال واجباته التنظيمية والتنظيمية ، يتم تدمير البنك المركزي من خلال ضمان التزام شركات البورصة ومالكيها وموظفيهم في القوانين المعروضة في الإمارات العربية المتحدة واللوائح والمعايير المعتمدة من قبلها ، بهدف الحفاظ على شفافية وتكامل قطاع البورصة ، وحماية النظام المالي للدولة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية