باشرت أولى جلساتها.. لجنة تحقيق السويداء تتعهد بتقرير شفاف ومحاسبة قانونية

تعهدت لجنة التحقيق في أحداث محافظة السويداء بإصدار تقرير شفاف يتضمن قوائم بأسماء المتورطين في الانتهاكات، وإحالتهم إلى القضاء وفق الأصول، مؤكدة أنها لجنة مستقلة وليست جهة قضائية، وتعمل بصلاحيات كاملة وبتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، المحامي عمار عز الدين، في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، إن “اللجنة ستنهي عملها برفع تقرير مفصل إلى الجهات القضائية، ولن تتدخل في الأحكام أو المحاكمات، لأن مهمتها تقتصر على التحقيق وإعداد الوثائق اللازمة”.

وأضاف أن اللجنة “منفتحة على التعاون مع أي جهة دولية، لكن لا يمكن قانوناً تشكيل لجنة تحقيق دولية ما دامت الدولة قادرة على إجراء تحقيق وطني”.

ولفت عز الدين إلى أن اللجنة سترسل نسخة من تقريرها النهائي إلى الأمم المتحدة، مشدداً على أن “رفع علم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية يُعد جريمة قانونية تستوجب المحاسبة”، مضيفاً أن “من حق الدولة التفاوض مع إسرائيل أو غيرها، لكن توقيع أي اتفاق نهائي يجب أن يمر عبر مجلس الشعب وفقاً للدستور”.

كما أكد أن التعليمات الصادرة عن الرئيس أحمد الشرع واضحة بشأن “محاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم أي عنصر أمني ثبت ضلوعه في الانتهاكات”، مشدداً على أن العنف والحل العسكري في السويداء مرفوضان تماماً، وأن إنصاف الضحايا سيتم عبر القانون.

اللجنة تباشر أولى جلساتها

وفي دمشق، باشرت اللجنة أولى جلساتها الرسمية اليوم السبت، من مقر وزارة العدل، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، الذي شدد على أن عمل اللجنة يجب أن يسير وفق مبادئ العدالة والشفافية، بما يضمن السلم الأهلي ويعيد الأمن إلى محافظة السويداء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وخلال الجلسة، تم تعيين القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً رسمياً، كما تقرر فتح خطين هاتفيين للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى، وتخصيص مقر دائم داخل وزارة العدل لمتابعة العمل اليومي للجنة.

وأكد القاضي النعسان في تصريح للصحفيين أن التحقيقات ستبدأ فوراً بلقاء المسؤولين المحليين والأهالي المتضررين، مبيناً أن العمل سيجري وفق آليات شفافة وبمشاركة قانونيين وخبراء لضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث السويداء الأخيرة، لتحديد الأطراف والجهات المشاركة في الانتهاكات بحق المواطنين في المحافظة.

وأصدرت الوزارة، الخميس، قراراً جاء فيه: “بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية، تقرر تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة”.