«نبض الخليج»
عجمان في 14 أغسطس/ وام/ اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الأطر الإستراتيجية للجهات الحكومية بإمارة عجمان، في خطوة محورية تهدف لتعزيز تكامل العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوجيه الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.
جاء ذلك خلال استعراض سموه لمستجدات المشروع بحضور سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، حيث اطّلع سموه على مراحل العمل وآليات الربط بين الأهداف المؤسسية والتوجهات الإستراتيجية للإمارة.
وأشاد سمو ولي عهد عجمان، بالجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والجهات الحكومية كافة، مؤكداً أنّ الأطر الإستراتيجية تمثل مرجعاً مؤسسياً موحداً يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق التكامل بين الأدوار الحكومية المختلفة.
ووجّه سموه بضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين الفرق المعنية، لضمان شمولية هذه الأطر وارتباطها الفعّال بالأهداف التنموية للإمارة، مشدداً على أهمية توحيد الرؤى والجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع.
وقال سمو ولي عهد عجمان، إنّ اعتماد هذه الأطر خطوة متقدمة نحو ترسيخ ممارسات التخطيط المؤسسي المبني على النتائج، وتعزيز التوجه نحو حكومة متكاملة، مرنة، ومرتكزة على البيانات، تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق تطلعاتنا المستقبلية.
من جانبه، ثمن سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، متابعة سمو ولي عهد عجمان الدائمة للمشاريع التنموية في حكومة عجمان، وحرص سموه على ترسيخ مثل هذه الممارسات، بما يدعم تحقيق تطلعاتنا المستقبلية.
وأضاف أن الأطر الإستراتيجية ترسم مساراً واضحاً للجهات الحكومية لتحديد أولوياتها وتوجيه مواردها، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويحقق تطلعاتنا المستقبلية.
ويشمل اعتماد الأطر الإستراتيجية 22 جهة حكومية، تتضمن 118 هدفاً مؤسسياً إستراتيجياً، وزعت بناء على أدوار محددة؛ تشمل أدواراً رئيسية تتولى فيها الجهات مسؤولية قيادة الأهداف وصنع السياسات، والإشراف على تنفيذ الإستراتيجيات المرتبطة مباشرة بتحقيق الهدف، إلى جانب أدوار تخصصية تركّز على مجالات محددة أو جغرافية.
وتم الإسناد إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي مهام محورية في تنفيذ المشروع، من أبرزها مراجعة الأطر الإستراتيجية، وتقديم الدعم الفني للجهات، إلى جانب إصدار تقارير دورية لقياس الأداء ورفعها إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي، بالإضافة إلى تحديث الأدلة والمنهجيات بشكل مستمر، ومتابعة مدى التزام الجهات بتطبيقها.
من جهتها، تلتزم الجهات الحكومية بضمان مواءمة برامجها ومبادراتها مع الأهداف المؤسسية المعتمدة، وإعداد موازناتها بما يعكس الأولويات التنموية، إلى جانب تحديث الأهداف والمؤشرات وفق المتغيرات القطاعية والاحتياجات المستقبلية، والمشاركة في عمليات التقييم والمراجعة التي تنفذها الأمانة العامة.
ويؤدي رؤساء الدوائر الحكومية دوراً مهماً في قيادة الرؤية المؤسسية، من خلال ترجمة رؤية عجمان 2030 إلى خطط إستراتيجية داخلية، وتوجيه فرق العمل لتحقيقها، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية تضمن تخصيص الموارد بكفاءة، وتنفيذ مشاريع ذات أثر تنموي ملموس.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية