«نبض الخليج»
ألغى بنك الإمارات العربية المتحدة رخصة شركة “ملك البورصة” ، وتمت إزالة اسمها من سجل الترخيص ، فضلاً عن فرض غرامة قدرها 2 مليون درهم ، وفقًا للمادة (14) من مرسوم القانون الفيدرالي رقم (20) من عام 2018 فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة التمويل الإرهابي ، والتمويل من المؤسسات غير القانونية.
يأتي إلغاء الترخيص وفرض الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجرتها البنك المركزي ، والتي كشفت عن وجود إخفاقات وانتهاكات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة التمويل الإرهابي ، وتمويل المنظمات غير القانونية ، والتشريع المناسب.
من خلال واجباته الإشرافية والتنظيمية ، يعمل البنك المركزي على ضمان التزام شركات الصرف وأصحابها وموظفيها بالتشريعات والقوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة ، واللوائح والمعايير المعتمدة من قبلها ، بهدف الحفاظ على شفافية وسلامة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية