تركيا تدعو إلى تنفيذ اتفاق 10 آذار وممارسة الضغوط على “قسد” ونزع سلاحها

قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز إن الحكومة المركزية والجيش الوطني الموحد عنصران أساسيان لا يمكن الاستغناء عنهما لتحقيق الاستقرار في سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدز، الخميس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في سوريا، مشيراً إلى أن سوريا لا تزال جزءاً مهماً من جدول الأعمال الدولي.

وذكر المندوب التركي أن المرحلة الحالية في سوريا تتطلب جهداً متواصلاً لتحقيق السلام والاستقرار على أساس سيادة البلاد وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكداً أن تعزيز الحكومة السورية يمثل خطوة أساسية نحو هذا الهدف.

وأوضح يلدز أن المهمة الرئيسية للمجتمع الدولي تكمن في استعادة الاستقرار والأمن في سوريا، مشدداً على أن “الحكومة المركزية والجيش الوطني الموحد عاملان لا غنى عنهما للوصول إلى هذا الهدف”.

مطالب بتجريد “قسد” من سلاحها

وأكد المندوب التركي الأهمية البالغة لتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي بين الحكومة السورية وتنظيم “بي كي كي/واي بي جي”، الذي يستخدم اسم “قسد”، لافتاً إلى أن تركيا لم تلحظ حتى الآن خطوات موثوقة من قبل “قسد” لخفض التوتر.

وقال يلدز إن عناصر التنظيم الإرهابي القادمين من دول أخرى ما زالوا موجودين داخل سوريا، داعياً إلى ممارسة المزيد من الضغوط على “قسد” التي، بحسب وصفه، تسعى إلى إطالة أمد حالة الغموض واستغلال الأزمات المحتملة لمصالحها.

وحذر المندوب التركي من استمرار مساعي التنظيم لاستقطاب عناصر جديدة من النسيج الاجتماعي السوري ضمن أجندة وصفها بأنها “سيئة النية”، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع سلطة المؤسسات المركزية وتضر بوحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وجدد يلدز دعوة تركيا إلى تفكيك هذا الكيان ونزع سلاحه بالكامل.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي عقد، يوم أمس الخميس، جلسة تناول فيها الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، وأكد فيها المجتمعون التزامهم بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وطالبوا بمحاسبة المتورطين في أحداث العنف الأخيرة في محافظة السويداء.