«نبض الخليج»
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، اليوم الخميس، المرسوم رقم 149 لعام 2025 القاضي بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وتشكّل اللجنة، بحسب نصّ المرسوم الذي نشرته وكالة “سانا”، برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف وعضوية 12 آخرين، هم: زهرة نجيب البرازي (عضواً ونائباً)، أحمد سيفو السيفو، جمانة رياض سيف، حسن محمد جبران، ياسمين علي مشعان، محمد خير محمد أيوب، محمد إبراهيم الدغيم، أحمد محمد حزرومة، رند مروان صباغ، فتاة محمد صقر، تركي عبد العزيز عبد الحميد، رديف مصطفى أنور.
ويباشر أعضاء اللجنة مهامهم بإشراف رئيسها فور تبلّغهم هذا المرسوم، على أن يتم توزيع المهام بينهم وفق النظام الداخلي الناظم لعمل الهيئة.
تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”
وتتألف “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” التي أحدثت في منتصف أيار الماضي، بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، من ثلاث دوائر عمل رئيسية: اللجان المختصة التي تغطي مجالات التقصي والعدالة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية، والمكاتب الفنية التي تشمل الدعم القانوني وحماية الشهود وإدارة البيانات، بالإضافة إلى الأقسام الإدارية الداعمة.
وجاء مرسوم تشكيل الهيئة “بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة”.
وأوضح المرسوم الرئاسي أن الهيئة “تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.
وسمّى المرسوم حينذاك عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، وكلّفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي.
شارك هذا المقال
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية