برنية يوضح خطة رفع الرواتب ويعد بإصلاح جذري للأجور والوظائف الحكومية

أوضح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن وزارته “تعمل لخدمة المجتمع وليست وزارة جباية كما يعتقد البعض”، مؤكداً أن أي موارد إضافية يتم توفيرها ستنعكس على زيادة الرواتب.

وبيّن برنية أن الزيادات على الرواتب جرت عبر ثلاث مراحل، بدأت بزيادة نسبتها 200%، ما عادل ثلاثة أو أربعة أضعاف عند احتساب التعويضات والمزايا، وأسهمت في رفع القوة الشرائية لموظفي القطاع العام بمقدار ثلاثة وأربعة وخمسة أضعاف.

وانتقل الوزير للحديث عن المرحلة الثانية، موضحاً أنها شملت ما سُمّي بـ “الزيادات النوعية”، وكان الهدف منها تحصين بعض الوظائف المهمة مثل القضاة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأشار إلى أن إصلاح سلم الأجور في القضاء ووزارة العدل وفر رواتب مريحة تكفل حياة كريمة وتحمي من الفساد، مؤكداً وجود إصلاحات مقبلة تشمل قطاعي التربية والتعليم والصحة، إضافة إلى الأجهزة الرقابية.

إصلاح شامل في العام القادم

أما المرحلة الثالثة، فأوضح برنية أنها ستدخل حيز التنفيذ العام القادم ضمن إصلاح قانون الخدمة المدنية، لتوحيد الرواتب على مستوى الدولة. وقال إن الهدف هو سد الفجوات بحيث يتساوى راتب رئيس محكمة الجنايات في مختلف المحافظات، بما يضمن حياة كريمة للعاملين ويرفع مستوى المحاسبة.

وشدّد برنية على أن الحكومة تسعى لأن تكون “رشيقة” و”فعّالة” تخدم الاقتصاد والمواطن، بحيث يلمس الأخير معاملة حسنة وسرعة في إنجاز معاملاته، مع التركيز على القضاء على البيروقراطية والفساد.

وختم برنية بالتأكيد على أن إصلاح الأجور والرواتب لا يعدو كونه جزءاً صغيراً من منظومة أوسع لإصلاح الخدمة المدنية والخدمة العامة والخدمات المالية الحكومية.

زيادة الرواتب في سوريا

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في شهر حزيران الماضي، المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في مؤسسات الدولة بنسبة 200%، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من مطلع شهر تموز المقبل.

وشملت أحكام المرسوم العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والوحدات الإدارية كافة، إضافة إلى العاملين في القطاع المشترك الذي تسهم فيه الدولة بنسبة لا تقل عن 50%.

واستثنى المرسوم بعض الفئات، مثل العاملين بعقود مؤقتة أو على أساس الإنتاج، إلا أنه نص على استفادة المتعاقدين السوريين الذين يتقاضون أجوراً مقطوعة تعادل أجور نظرائهم من العاملين بصفة دائمة.

ونصت المادة الثانية على أن الزيادة لا تشمل المشاهَرين والمياومين والموسميين والعرضيين والوكلاء والمستعان بهم، ولا العاملين على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج، باستثناء من تنطبق عليهم شروط المساواة بالأجور الدائمة.

كما رفع المرسوم الحد الأدنى للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً، بما يشمل العاملين في القطاعين الخاص والتعاوني غير المشمولين بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.

وفي مرسوم آخر، أقر الرئيس أحمد الشرع زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، لتشمل الخاضعين لقوانين التأمين والمعاشات، والمستحقين عن أصحاب المعاشات، وأصحاب معاشات العجز الجزئي من المدنيين غير العاملين.

واشترط المرسوم ألا يقل المعاش التقاعدي للعاملين المحالين إلى التقاعد بعد نفاذه عن المعاش المستحق في اليوم السابق، مضافاً إليه مقدار الزيادة الجديدة.