«نبض الخليج»
أبوظبي في 14 سبتمبر /وام/ يشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف يوم الخامس عشر من سبتمبر2025م، مجسدا رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين، على مدى خمسة عقود عبر مسيرة انبثقت من قيم المشاركة ونهج الشورى المتجذرة لدى مجتمع الإمارات.
وعرف شعب الإمارات الشورى ومارسها نهجا أصيلا منذ عقود قبل قيام الاتحاد، ومع إعلان قيامه تم تأسيس المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته في الثاني عشر من عام 1972 كأحد المؤسسات التي رسخت أهم مبادئ الممارسة السياسية لفكر المغفورله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان” طيب الله ثراه”،وإخوانه حكام الإمارات رحمهم الله.
وجاء إنشاء المجلس تأكيدا على إيمان القيادة الرشيدة بأهمية المشاركة السياسية للمواطنين، ودورهم الفاعل في مسيرة البناء والنهضة والتنمية الشاملة المستدامة.
ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال تأكيده على أهمية دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن للمساهمة في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.
وتمثل مسيرة المجلس الوطني الاتحادي بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجا في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في المسيرة الوطنية.
فقد حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره في تعزيز نهج الشورى بقوله ” إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا، وإن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، ويشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص”.
وجسد المجلس الوطني الاتحادي على مدى ثمانية عشر فصلا تشريعيا النهج الذي اختطته القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية، وتمكين المواطنين انطلاقا من البرنامج الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ، الذي من ضمن مرتكزاته إجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي 50% وذلك منذ عام 2019.
ويحرص المجلس الوطني الاتحادي على تفعيل اختصاصاته الدستورية وفق أفضل الممارسات البرلمانية، وذلك بتوجيه الأسئلة البرلمانية لممثلي الحكومة، وتبني الموضوعات العامة، ومناقشة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، والمشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكانت الشعبة البرلمانية الإماراتية قد اقترحت خلال المشاركة في الاجتماع البرلماني على مستوى رؤساء برلمانات العالم، مفهوم “الديمقراطية الدولية”، أي أن صناعة القرار الدولي سواء من خلال منظمة الأمم المتحدة أو غيرها من منظمات العمل الدولي، يجب أن تتم وفق أسس ديمقراطية عادلة، تتكافأ فيها سيادة مختلف دول العالم وبما يؤدي إلى الحفاظ على الأمن الجماعي الدولي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية