دعم دمشق وطالب بإنهاء حكم حماس في غزة.. ماذا تضمن بيان وزراء الخليج وبريطانيا؟

اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومعهم وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في المملكة المتحدة والأمين العام للمجلس اجتماعهم في نيويورك، يوم الأربعاء، ببيان ختامي ركّز على ملفات سوريا وغزة إلى جانب قضايا إقليمية ودولية أخرى.

وأكد الوزراء التزامهم بدعم الحكومة السورية في “إحراز تقدم نحو انتقال سياسي شامل وتمثيلي وغير طائفي يحترم حقوق جميع السوريين”.

ورحبوا بـ”إعلان الجمهورية العربية السورية عن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء”، مشيدين بدور الأردن والولايات المتحدة في هذا المسار. 

وشددوا الوزراء في بيانهم على “ضرورة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية”، وعلى “أهمية دعم التعافي الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الإنسانية”.

وفي الشأن الأمني، دعا الوزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى “وقف اعتداءاتها على سوريا”، مؤكدين أنها “تهدد وحدة وسلامة أراضيها وتزعزع الاستقرار”، كما ذكّروا بقرار مجلس الأمن رقم 2782 وباتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

غزة وفلسطين

شدد الوزراء على أن “حماس يجب أن تنهي حكمها في غزة”، مؤكدين ضرورة أن يكون “الحكم موحداً بقيادة فلسطينية تحت إشراف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والقطاع”.

وأدانوا “الكارثة الإنسانية في غزة والقيود الإسرائيلية على دخول المساعدات”، وحذروا من أن “الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في 9 أيلول انتهك سيادة قطر وقد يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار”.

كما أكدوا دعمهم لوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، واعتبروا وقف إطلاق النار “السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم”.

ورحب الوزراء باعتراف بريطانيا ودول أخرى بدولة فلسطين، مؤكدين “تنامي الإجماع الدولي على حل الدولتين”، وأشادوا بالمؤتمرات الدولية التي استضافتها السعودية وفرنسا لدعم هذا الحل. 

ودعا البيان إلى “إطلاق سراح المختطفين وتبادل الأسرى والتوسع في المساعدات الإنسانية”، وأكد على أهمية دعم وكالة الأونروا وضمان استمرار عملها.

قضايا العراق والكويت والسودان

وناقش الوزراء ملف الحدود البحرية بين العراق والكويت، مؤكدين أن “حل القضايا العالقة وفق القانون الدولي يساهم في استقرار المنطقة”.

ودعوا العراق إلى “معالجة الوضع القانوني لاتفاقية 2012 بشأن خور عبد الله وضمان بقائها سارية”، مشددين على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 833 حول ترسيم الحدود.

وأعرب الوزراء عن “أسفهم العميق إزاء الوضع الإنساني المدمر في السودان”، داعين إلى “وقف فوري لإطلاق النار في مدينة الفاشر لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور”. 

وأشادوا بالجهود الإقليمية والدولية، بما فيها مؤتمر لندن في نيسان 2025، مؤكدين ضرورة تنسيق الجهود لإنهاء النزاع.

أوكرانيا

جدد الوزراء دعمهم لـ”سلام عادل ومستدام في أوكرانيا قائم على احترام السيادة ووحدة الأراضي”، وأشادوا بجهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة بدعم من السعودية. كما شددوا على أهمية “الإجراءات الإنسانية وتبادل الأسرى ولمّ شمل الأطفال”.

إيران

أكد الوزراء أن “الحل الدبلوماسي ضروري لبرنامج إيران النووي”، مشددين على أن “إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً”.

وأدانوا “الضربات الإيرانية على قاعدة العديد في حزيران”، وأكدوا دعمهم لدعوة الإمارات لحل قضية الجزر الثلاث عبر المفاوضات أو محكمة العدل الدولية.

اليمن والبحر الأحمر

أدان الوزراء “اعتداءات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر واحتجاز موظفين أمميين”، مؤكدين أن “الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن”.

كما أشادوا بجهود السعودية وسلطنة عمان في التواصل مع الأطراف اليمنية، وأكدوا أهمية انخراط الحوثيين في العملية السياسية الدولية والأممية.