«نبض الخليج»
أبوظبي في الأول من أكتوبر /وام/ افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فعاليات المؤتمر السنوي التاسع عشر لمجموعة العمل الدولية للمخاطر التشغيلية للبنوك المركزية، الذي يستضيفه المصرف المركزي في أبوظبي، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.
وتأتي استضافة المؤتمر في إطار التزام مصرف الإمارات المركزي الراسخ بتعزيز القدرات الوطنية والدولية في إدارة المخاطر، وجهوده الحثيثة للارتقاء بمنهجيات إدارة المخاطر التشغيلية والضوابط التنظيمية من خلال تطوير أدوات وممارسات مبتكرة تسهم في ترسيخ الاستقرار المالي، إلى جانب دعم التعاون الوثيق وتبادل الخبرات لمواجهة التهديدات التشغيلية بكفاءة وفعالية.
ويعد المؤتمر منصة عالمية لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر التشغيلية في البنوك المركزية، ويستقطب نخبة من القيادات وصناع القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والنقدية من حوالي 100 دولة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك التسويات الدولية، الأمر الذي يعكس ريادة دولة الإمارات ودورها المحوري في مواجهة المخاطر التشغيلية، وبناء منظومة استجابة عالمية تعتمد على الابتكار واستشراف المستقبل والشراكة الدولية.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن دولة الإمارات تُواصل بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخ مكانتها الريادية، كمركز دولي يجمع بين التمويل والتكنولوجيا، ما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكات العالمية.
وقال إن المصرف المركزي يضطلع بدور محوري في تحقيق رؤية الإمارات 2031، الرامية إلى أن تكون الأكثر أماناً، وابتكاراً، واستعداداً للمستقبل، من خلال مبادرات إستراتيجية واستشرافية تُمكِن القطاع المالي من مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الواعدة.
ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور تُشكل مستقبل إدارة المخاطر التشغيلية وهي دمج إدارة المخاطر بدعم من الحوكمة المتقدمة، وتحليل المخاطر، وقدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطر المورّدين والأطراف الخارجية ومخاطر الأفراد، بالاضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى التي تشكل أولوية في معالجة ومواجهة المخاطر وتطوير إدارة العمليات التشغيلية.
وبيّن معالي محافظ المصرف المركزي، أن تعزيز المرونة التشغيلية يتصدر خطة الأعمال التنظيمية للمصرف عبر تكريس الجهود للارتقاء بقدرات القطاع المالي في مواجهة المخاطر التشغيلية الناشئة، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التقدم التكنولوجي.
ولفت إلى قيام المصرف المركزي، في هذا الإطار، بوضع نظام ومعايير مُحدثة لإدارة المخاطر التشغيلية، وتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل جميع المؤسسات المالية المرخصة، بما ينسجم مع مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية المتعلقة بالمرونة التشغيلية، إلى جانب العمل على تطوير معايير إضافية لدعم حوكمة المخاطر مع التركيز على إدارة مخاطر الأطراف الثالثة، والمرونة السيبرانية، واستمرارية الأعمال، وخطة التعافي من الكوارث، والاستثمار في رأس المال البشري عبر تنمية المواهب، وبناء ثقافة النزاهة.
وأكد أن المصرف المركزي يواصل، انطلاقاً من هذه الجهود التنظيمية والتقنية، دفع عجلة الابتكار المالي عبر مبادرات نوعية تعزز التحول الرقمي واستدامة القطاع المالي؛ إذ يُعد نظام التمويل المفتوح، الذي أطلقه عام 2024 كأول نظام من نوعه، خطوة مهمة نحو تمكين النمو القائم على البيانات، وضمان المساءلة عبر مقدمي الخدمات الخارجيين.
ولفت إلى أن تطوير العملات الرقمية للمصرف المركزي يمثل نقطة تحول في مسار التطور المالي، يجمع بين تبني الابتكار والحفاظ على إطار تنظيمي قوي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية