جدول المحتويات
«نبض الخليج»
أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأنّ “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” نفّذت، بين 29 أيلول الماضي و5 تشرين الأول الجاري، سلسلة من عمليات الاحتجاز التعسفي طالت ما لا يقل عن 113 مدنياً، بينهم 12 طفلاً وعدد من طلاب المعاهد، في مناطق متفرقة من محافظتَي الرقة ودير الزور، ونقلتهم إلى جهات مجهولة.
وأوضحت الشبكة، في تقريرٍ صدر اليوم الأربعاء، أنّ المداهمات هدفت إلى سوق المحتجزين إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لـ”قسد”، وشملت أحياء واسعة أبرزها: حي درعا، وشارع الوادي، ومنطقة الدرعية، ومساكن الأمنيين في الرقة، إضافة إلى بلدة ذيبان في دير الزور، ونقاط التفتيش على مداخل مدينة الرقة والقرى المجاورة.
وأشارت الشبكة إلى أنّ بعض عناصر “قسد” ارتكبوا اعتداءات جسدية أثناء المداهمات، ما تسبب بتصاعد التوتر والاستياء بين السكان المدنيين والقوى الأمنية، مضيفةً أن “قسد أفرجت لاحقاً عن نحو 73 محتجزاً، بينهم أربعة أطفال، بعد أيام من احتجازهم.”
إدانة التجنيد الإجباري والممارسات غير القانونية
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ فرقها تتابع عمليات الرصد والتوثيق الميداني لحالات الاحتجاز المنفَّذة خلال الأيام الماضية، وتسعى إلى تحديد مصير المحتجزين ومواقع احتجازهم، وتوثيق الانتهاكات المرافقة لتلك العمليات.
وجدّدت الشبكة إدانتها لجميع أشكال التجنيد الإجباري التي تمارسها “قسد”، والتي تصاعدت مؤخراً عبر عمليات احتجاز ومداهمة تستهدف المدنيين والأطفال وطلاب المعاهد.
كما أكدت أنّ هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر إشراك الأطفال في الأعمال العسكرية، مشددةً على أنّ تلك العمليات تتم خارج إطار القانون وتمسّ الكرامة الإنسانية.
وشدّدت الشبكة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع تكرارها، من خلال الإيقاف الفوري لجميع أشكال التجنيد الإجباري، والإفراج عن كل من احتُجز لرفضه الالتحاق بالتجنيد القسري، مع الالتزام التام بالمعايير القانونية والحقوقية في معاملة المدنيين في مناطق سيطرة “قسد”.
خرق للقانون الدولي وانتهاك لحقوق الطفل
ذكرت الشبكة أنّ عمليات الاحتجاز التي نفذتها “قسد” بهدف سوق المدنيين إلى التجنيد القسري تُعدّ انتهاكاً للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف، اللتين تحظران الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتكفلان حماية المدنيين.
وأضافت أنّ احتجاز المدنيين، بمن فيهم الأطفال وطلاب المعاهد، يُشكّل مخالفةً للمادتين (3) و(13) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، اللتين تحظران استهداف المدنيين وإكراههم على المشاركة في الأعمال العدائية.
كما أشارت إلى أنّ الاعتداءات الجسدية التي تعرّض لها بعض المحتجزين تمثّل خرقاً للمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، ما يستوجب مسؤولية جنائية فردية على مرتكبي الانتهاكات والمشرفين عليها.
وأكدت الشبكة أنّ تجنيد الأطفال أو احتجازهم بغرض التجنيد القسري يُعدّ خرقاً لاتفاقية حقوق الطفل (المادتان 37 و38)، ويرقى إلى جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحملت الشبكة قيادة “قسد” المسؤولية القانونية الكاملة، بوصفها الجهة الفعلية المسيطرة على المناطق المعنية، وفق مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي، الذي يُلزم القادة بمنع الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها.
مطالب وتوصيات
دعت الشبكة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية والدول الداعمة لـ”قسد” إلى:
-
الضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفاً والكشف عن مصيرهم.
-
إدراج الانتهاكات المرتكبة ضمن تقارير مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة.
وطالبت الشبكة الحكومة السورية بـ:
-
إدراج قضية المحتجزين والمختفين قسراً ضمن أولويات المفاوضات مع “قسد”.
-
تقديم دعم قانوني ونفسي لعائلات الضحايا، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان.
وحثّت الشبكة المنظمات الحقوقية على:
-
توثيق الأدلة وجمع الشهادات حول الانتهاكات المرتكبة من قبل “قسد”.
-
تقديم هذه الأدلة للهيئات الدولية المختصة.
-
دعم الضحايا ورفع الوعي بخطورة الاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري.
وطالبت الشبكة “قسد” بـ:
-
الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، والكشف عن مصير من تم احتجازهم قسراً.
-
ضمان عدم إشراك المحتجزين في أي نشاط عسكري.
-
فتح تحقيقات مستقلة وشفافة ومحاسبة المتورطين.
-
تعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية