«نبض الخليج»
دبي في 8 أكتوبر /وام/ استعرضت وزارة الأسرة اليوم استراتيجيتها للأعوام 2025-2027 الهادفة إلى ترسيخ مكانة الأسرة الإماراتية محورا للتنمية المستدامة، وتعزيز استقرارها ورفاهها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دبي، بحضور معالي سناء سهيل وزيرة الأسرة والتي أكدت خلال كلمتها أنّ استراتيجية الوزارة 2025–2027، تجسّد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان، باعتباره الثروة الأهم لبناء الحاضر وصياغة المستقبل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاجتماعية، وتعكس المكانة المحورية التي تحتلها الأسرة، كونها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع مترابط وتعزيز التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
ونوهت معاليها إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضع الأسرة في قلب العمل الحكومي الاجتماعي، من خلال سياسات متكاملة، وبرامج نوعية، تعزّز التماسك الأسري، وتدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، ما يسهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق الطموحات الوطنية المنشودة.
وأكّدت معاليها أن دور الأسرة لا يقتصر على الرعاية والتربية، بل هو دور محوري في إعداد الإنسان القادر على التفاعل مع قضايا وطنه، والمشاركة في تحقيق التطلعات الوطنية، لا سيما في ظل التحولات التقنية والاجتماعية، التي تتطلب مزيدا من الوعي والمسؤولية المشتركة من جميع أفراد الأسرة.
واستعرضت الوزارة استراتيجيتها 2025–2027، التي تشكّل خريطة طريق متكاملة، لإعادة بناء السياسات الأسرية وفق منهج يرتكز على الواقع، ويعتمد على الأدلة والبيانات وتُعد الاستراتيجية الجديدة لوزارة الأسرة انعكاساً عملياً لتوجيهات القيادة في تمكين الأسرة الإماراتية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لها، ما يعزز من تماسك النسيج المجتمعي، ويُسهم في استدامة التنمية.
وتركز الاستراتيجية على توفير بيئة داعمة لتكوين الأسرة، عبر مبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الشباب، وتشجيعهم على الزواج، إلى جانب التوعية بالقيم الاجتماعية الإماراتية، وتعزيز الاستعداد للحياة الأسرية وتولي أهمية خاصة لدعم جودة حياة الوالدين والأطفال، من خلال تحسين الخدمات الصحية والنفسية، وتعزيز منظومة التعليم المبكر، وتقديم خيارات عمل مرنة تسهم في تحقيق التوازن بين الأسرة والمهنة.
وجاء ملف الفئات الأَولى بالرعاية في مقدمة أولويات الاستراتيجية، عبر سياسات متقدمة تشمل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأطفال المعرّضين للخطر، وغيرهم وستعمل الوزارة على تطوير إطار وقائي شامل، يعزز من دمج هذه الفئات في المجتمع، ويعزز استقلاليتها، ضمن بيئة داعمة وآمنة.
وتركّز الاستراتيجية على تطوير خدمات نوعية وتخصصية تُقدَّم من خلال آليات موحّدة، تراعي التباين الأسري في مختلف مناطق الدولة.
وأعلنت وزارة الأسرة عن خططها لإطلاق عدد من المبادرات النوعية، والتي تشمل تطوير منظومة بيانات شاملة للأسر، والتي من دورها تمكين الحكومة من فهم احتياجات الأسر والأفراد بصورة أفضل، وصياغة السياسات المناسبة المبنية على البيانات، بالإضافة لإنشاء وحدة “التجارب السلوكية الأسرية والمجتمعية” لإجراء تشخيص سلوكي وتصميم تدخلات مستهدفة، وتوسيع خدمات الوساطة العائلية لتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي.
وأشارت الوزارة إلى مجموعة من المبادرات الأخرى ذات الأولوية ضمن استراتيجيتها للفترة المقبلة، من بينها تطوير الأجندة الوطنية لأصحاب الهمم، وإعادة تصميم تجربة الأعراس بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأزواج الشباب، وتعزيز الروابط الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية لأصحاب الهمم، والتي بدورها ستركز على أبرز التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية، وتمكن من دمجهم مع الفئات الأخرى في المجتمع.
وكشفت الوزارة خلال اللقاء الإعلامي عن عزمها إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية والفعاليات المجتمعية على مستوى الدولة خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز وعي المجتمع بدور الأسرة، وترسيخ ثقافة التماسك الأسري، وتشجيع المشاركة المجتمعية في دعم المبادرات الوطنية.
وستركّز الحملات الجديدة على موضوعات محورية مثل الصحة النفسية، والتربية الإيجابية، والتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتمكين الفئات الأَولى بالرعاية، والتوعية بالإعاقات والإدمان.
كما أطلقت الوزارة خلال المؤتمر الإعلامي هويتها المجتمعية الجديدة، والتي تُجسّد رؤيتها الطموحة في بناء أسر إماراتية مزدهرة بقيم راسخة، وتعبّر عن التزامها بتقديم سياسات شاملة، تلبي وتواكب متطلباتها الحالية، وتستبق احتياجاتها المستقبلية، كما تعكس الدور المحوري لوزارة الأسرة باعتبارها منصة وطنية تنسيقية واستراتيجية، تعمل على توحيد الجهود المجتمعية والمؤسسية تحت مظلة واحدة، لخدمة الأسرة بكل مكوناتها.
يذكر أن استراتيجية وزارة الأسرة 2025-2027، والهوية المجتمعية الجديدة، تأتي ضمن الرؤية الأشمل لدولة الإمارات، بشأن تعزيز رفاه الإنسان بوصفه أساس التنمية، وترسيخ منظومة اجتماعية مستدامة، تنطلق من الأسرة، وتنعكس آثارها على الاقتصاد، والتعليم، والصحة، وجميع القطاعات الحيوية، ومن خلال صياغة وتطبيق نموذج وطني رائد، يحتذى في إرساء سياسات ورؤى وممارسات أسرية قائمة على الواقع، وتستشرف المستقبل، وترسخ قيم التماسك، والشراكة، والتكافل.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية