«نبض الخليج»
أعلنت الشركة "عموم القابضة" ومن خلال متابعة الإجراءات النظامية المتعلقة بالاتفاقية الملزمة لشراء عدد من الأصول العقارية من خلال زيادة رأس مال الشركة وإصدار أسهم جديدة، اتضح لها ضرورة زيادة نسبة ملكية المساهمين من الجمهور العام في الشركة، وذلك للتأكد من أن إتمام الصفقتين العقاريتين لا يخل بالتزام الشركة المستمر بأن لا تقل نسبة الملكية العامة لأسهمها عن 30% (وفقاً للمادة 7 من النظام الأساسي). قواعد إدراج شركة تداول السعودية).
قالت. "حظر" في تصريح ل "تجارة المملكة العربية السعودية"وتواصلت الشركة، اليوم الخميس، مع كبار مساهميها (غير الجمهور) لتطلب من أحدهم بيع أسهمه لشخص آخر أو أشخاص تنطبق عليهم تعريف الجمهور لضمان إتمام الصفقتين العقاريتين.
وأضافت أنه بناء على ذلك، أبلغت شركة عبد المحسن الحكير وأولاده المحدودة (المساهم البائع)، وهي من المساهمين الرئيسيين في الشركة وتمتلك 31.5% من أسهم الشركة. وذكرت الشركة أنها باعت بتاريخ 0 أكتوبر 2025، 15.7 مليون سهم من أسهمها في الشركة، تمثل 4.984% من رأس مال الشركة الحالي، من خلال صفقة تفاوضية (الصفقة الخاصة)، مما مكن الشركة من – إتمام الصفقتين العقاريتين على ألا تقل نسبة الملكية العامة في الشركة عن 30% بعد إتمام الصفقتين.
وستؤدي الصفقة الخاصة إلى تخفيض ملكية المساهمين البائعين في الشركة إلى 26.5%.
وأوضحت "حظر" ولا يزال العمل جارياً على شروط إتمام الصفقتين العقاريتين، ومن بينها الحصول على موافقة كل من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية. وعليه فإن الصفقتين ما زالتا مشروطتين بالحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية والجمعية العامة غير العادية للشركة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية