”الرقابة النووية“ تفعل نظام التفتيش المتقدم لضبط مخالفات الأنشطة الإشعاعية

مؤكد نفذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية صلاحياتها التنظيمية بشكل كامل، بهدف ضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية في جميع الأنشطة والمرافق النووية والإشعاعية.

ويأتي التطبيق كخطوة استراتيجية تهدف إلى حماية صحة الإنسان وسلامة البيئة، وتعزيز مكانة المملكة كنموذج رائد في الالتزام بالمعايير العالمية.

وأوضحت الهيئة أن نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية ويمنحها صلاحيات واضحة ومباشرة للقيام بمهامها الرقابية بفعالية.

وفي مقدمة هذه المهام إنشاء وتطبيق برنامج تفتيش متطور ومنهجي، مصمم خصيصاً لتقييم المرافق والأنشطة بناء على درجة المخاطر المحتملة المرتبطة بها، مما يضمن تركيز جهود الرقابة على الجوانب الأكثر أهمية وحساسية.

وفي هذا السياق تقوم فرق التفتيش المتخصصة التابعة للهيئة بجولات رقابية و المراقبة المستمرةللتحقق ميدانياً ودقيقاً من مدى التزام جميع المرافق والأنشطة باللوائح والأنظمة المعتمدة.

ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن الممارسات المتبعة متوافقة تماماً مع متطلبات السلامة والأمن، ومنع أي مخالفات قد تشكل خطراً.

وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات يتم اكتشافها أثناء عمليات التفتيش، حيث يخولها النظام اكتشاف تلك المخالفات بشكل فوري وتوثيقها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

ويشمل ذلك سلطة إجراء التحقيقات اللازمة وإصدار الإخطارات الرسمية، بما يؤدي إلى تطبيق الإجراءات التصحيحية أو العقابية اللازمة عند ثبوت أي مخالفة.

وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة بتنسيق متكامل مع الجهات القضائية المختصة، مع التأكيد على احترام اختصاص النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية، وهو ما يعكس النهج المؤسسي المتكامل الذي تتبعه الدولة لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.