سوريا تطرح رؤيتها لتعزيز العدالة الدولية وسيادة القانون في اجتماعات كمبالا

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال ترؤسه الوفد السوري المشارك في أعمال الدورة السنوية الثالثة والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO)، التي عُقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا بين 7 و12 أيلول الماضي، على أهمية تطوير قواعد القانون الدولي بما يحقق عدالةً متوازنةً بين الدول ويعزز مبدأ المساواة واحترام الخصوصيات الوطنية.

وخلال كلمته أمام الأمانة العامة للمنظمة، شدد الوزير الويس على ضرورة تحييد القانون الدولي عن التسييس والازدواجية، داعيًا إلى ضمان الاستخدام السلمي والعادل للموارد البحرية، وإرساء إطار قانوني متوازن لإدارة الفضاء الخارجي بما يكفل فرصًا متساوية لجميع الدول للاستفادة من تطبيقاته في مجالات التعليم والصحة وحماية البيئة وإدارة الكوارث.

وتناول الوزير في كلمته ما وصفه بـ التحول التاريخي الذي شهدته سوريا بعد تجاوزها مرحلة مظلمة من تاريخها، عانى خلالها الشعب السوري من انتهاكات وجرائم جسيمة، مشيرًا إلى أن البلاد اليوم تفتح صفحة جديدة نحو بناء دولة قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

وبيّن الدكتور الويس أن المرحلة الحالية تشهد انفتاحًا متزايدًا على العالم وبدء رفع تدريجي للعقوبات وعودة آلاف المهجرين إلى وطنهم، مع التركيز على تهيئة بيئة آمنة ومستقرة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.

إصلاحات قضائية في سوريا

وفي سياق حديثه عن العدالة الانتقالية، أوضح وزير العدل أن سوريا أنشأت هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، بالتوازي مع إلغاء القوانين الاستثنائية وإطلاق عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية لضمان استقلال القضاء ونزاهته.

كما أعرب الوزير الويس عن اهتمام سوريا بملف استرداد الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى أن الجهات القضائية المختصة تعمل على توثيق الانتهاكات المالية والتعاون الدولي لتتبع الأموال المهربة عبر الشبكات المصرفية والشركات الوهمية.

واختتم الوزير الويس كلمته بالتأكيد على أن سوريا الجديدة تمد يدها إلى منظمة AALCO لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون القانوني الدولي القائم على العدالة والمساواة وسيادة القانون، مشددًا على أن تحقيق الأمن والسلم الدوليين يبدأ من احترام القانون الدولي ومبادئه.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة AALCO تأسست عام 1956 كإحدى ثمار مؤتمر باندونغ في إندونيسيا، وتُعنى بتقديم الاستشارات القانونية الدولية للدول الأعضاء وتوفير منصة لتبادل الخبرات والتعاون بين دول آسيا وأفريقيا.