«نبض الخليج»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في عدد من الجلسات. مناقشة ضمن فعاليات منتدى “البوابة العالمية” في العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي ناقشت سبل تعزيز العلاقات المشتركة في إطار مبادرة “البوابة العالمية”، والتعاون في مجالات النقل المستدام والصحة والاستثمار والشراكات الاستراتيجية.
وأشارت المشاط إلى أن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2021 تمثل منصة استراتيجية لتعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال… المشروعات الكبرى في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والنقل الذكي والتعليم والابتكار.
وأكدت الوزيرة عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، موضحة أن مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من التمويل الميسر والدعم الفني لتعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى الشراكات الثنائية مع الدول. الأوروبية.
كما أبرزت المشاط الدور المحوري لبنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف في تصميم وتمويل المشروعات سواء في إطار مبادرة “البوابة العالمية” أو على المستوى الوطني، مؤكدة أن مساهمتها تتجاوز التمويل لتشمل إعداد الدراسات ووضع الأطر التنفيذية للمشروعات.
وأوضحت أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مستفيدا من أدوات التمويل التي توفرها هذه الشراكات، مؤكدة أن مبدأ “الملكية الوطنية” هو أساس نجاح التعاون الدولي، إذ يضمن توافق المشاريع مع أولويات الدولة. وشددت الوزيرة على أهمية تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية تحقق مبدأ “المنفعة المتبادلة”، مشيرة إلى أن “آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر” بقيمة 1.8 مليار يورو تمثل أداة مهمة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتقديم الضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما استعرضت إطلاق "الرواية الوطنية للتنمية الاقتصادية" والذي يمثل إطارًا متكاملاً يجمع بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قطاعي الإنتاج والتصدير، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وأكدت المشاط أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفتها العالية، هو استثمار في المستقبل يخلق بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر انتقلت بالفعل من مرحلة بناء البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا ملحوظا، انعكس في تحقيق نمو بنسبة 5% خلال الفترة. وكان الربع الأخير مدفوعاً بقطاعي التصنيع والسياحة، مما يؤكد حرص الدولة على مواصلة التوسع في هذين القطاعين لتعزيز النمو الشامل والمستدام.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية