إنتاج الأسماك في سوريا دون تلبية الحاجة المحلية… خطط لرفع الطاقة الإنتاجية

تراجع إنتاج الأسماك في سوريا خلال عام 2024 عن مستوى الاستهلاك المحلي، ما دفع الحكومة السورية إلى دعم قطاع الثروة السمكية وتوسيع مشاريع الاستزراع كمصدر بديل لتغطية الطلب المتزايد على الأسماك في الأسواق.

وكشف مدير الهيئة العامة للثروة السمكية، المهندس إياد خضرو، أن إجمالي إنتاج البلاد من الأسماك بلغ نحو 19 ألفاً و185 طناً، منها 11,365 طناً من الأسماك العذبة، و2,787 طناً من الأسماك البحرية، إضافةً إلى 4,865 طناً من الصيد في المسطحات المائية الداخلية، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة “الثورة” يوم الثلاثاء.

وأكد خضرو أن هذه الكميات لا تزال أقل من حاجة السوق المحلية، ما يفرض الاستمرار في استيراد الأسماك المجمّدة والمعلّبة لتغطية الفجوة.

تحديات بيئية واقتصادية

وأوضح خضرو أن قطاع الثروة السمكية واجه خلال العامين الماضيين صعوبات كبيرة، أبرزها تأثيرات التغير المناخي التي أدت إلى انخفاض منسوب المياه في عدد من الأنهار والسدود، وتسببت في نفوق كميات من الأسماك وخروج بعض المزارع عن الخدمة.

وأضاف أن الصيد الجائر والمخالف أسهما في تراجع المخزون السمكي، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والأعلاف، الأمر الذي زاد الأعباء على المربين والمستثمرين.

استراتيجيات وخطط دعم

وبيّن مدير الهيئة أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ خطط استراتيجية جديدة تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية، من خلال إعادة تأهيل المزارع الحكومية المتوقفة في كلٍّ من السن وشطحة والروج وعين الطاقة وقلعة المضيق وسعلو، إضافةً إلى توسيع المسطحات المائية المستثمرة وتشجيع الصيد البحري خارج المياه الإقليمية.

كما تسعى الهيئة إلى تخفيض كلفة الإنتاج عبر دعم إنتاج الإصبعيّات والأعلاف محلياً، وتعزيز الاستزراع المكثف بالأقفاص العائمة في البحيرات والسدود، إلى جانب زيادة عدد المفرخات السمكية لتلبية احتياجات المزارعين والقطاع العام.

أنواع الإنتاج وآفاق التطوير

وأشار خضرو إلى أن الأنواع الأكثر استزراعاً في المياه العذبة هي الكارب والمشط والسلّور، بينما يتركز الإنتاج البحري على القجاج والقريدس، إلى جانب أنواع متعددة مثل البوري واللقز والسكمبري والأخطبوط والسلطان إبراهيم.

ويُقدّر إجمالي المساحات القابلة للاستثمار في المياه الإقليمية السورية بنحو 3500 كم²، منها 925 كم² رصيف قاري، إضافةً إلى 2000 كم² من المسطحات المائية العذبة.

وأكدت الهيئة العامة للثروة السمكية استمرارها في تشجيع فرص الاستثمار المحلي والدولي، وتبنّي مشاريع جديدة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة البيئية.

ولفتت إلى أن زيارة وزير الزراعة إلى المملكة العربية السعودية واطلاعه على تجربة الشركة الوطنية للاستزراع السمكي “نقوا” تمثل خطوة مهمة لنقل الخبرات المتقدمة إلى سوريا وتطوير البنية التحتية للقطاع.

 

شارك هذا المقال