«نبض الخليج»
قدمت الهيئة العامة العقارية مسودة جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" منصة متقاطعة "استطلاع" على أساس البند "التاسع" أحد الأحكام النظامية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بهدف تعزيز العدالة في سوق الإيجار العقاري، وحماية حقوق جميع الأطراف، وضمان استقرار سوق الإيجار وتنظيمه وفق التشريعات الوطنية.
أبرز المخالفات والعقوبات المقترحة
وتضمن جدول المخالفات والعقوبات الذي اقترحته الهيئة العامة العقارية، حزمة من الأحكام التنظيمية الهادفة إلى ضبط العلاقة الإيجارية والحد من التجاوزات في السوق الإيجارية، من خلال فرض عقوبات مالية تدريجية على المخالفين.وتضمنت الأحكام معاقبة المؤجر الذي يرفع القيمة إجمالي الإيجارللعقار في مدينة الرياض سواء في العقود القائمة أو الجديدة بغرامة تعادل إيجار شهرين مع الالتزام بتصحيح المخالفة، وترتفع إلى إيجار ستة أشهر في حال التكرار، وتصل إلى إيجار سنة كاملة في المرة الثالثة. كما تطبق العقوبات ذاتها على كل من تزيد إيجارات العقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مسجل في المدينة.
تسجيل عقد الإيجار
كما شملت المخالفات عدم تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات التأجير، حيث تبدأ العقوبات بالإنذار مع تصحيح المخالفة، ثم غرامة تعادل إيجار ثلاثة أشهر في المرة الثانية، وإيجار ستة أشهر في المرة الثالثة.
وفي حال رفض المالك تجديد العقد وأجبر المستأجر على إخلاء العقار دون مسوغات قانونية، فسيتم فرض غرامة عليه، تبدأ بإيجار شهرين مع التصحيح، وتزيد إلى إيجار 12 شهراً عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، بما يضمن تعزيز الالتزام باللوائح ويحمي حقوق أطراف العلاقة الإيجارية.
وأوضحت الهيئة العامة العقارية أن هذا المشروع يعد أحد الركائز التنظيمية المهمة لضبط سوق الإيجار العقاري وتفعيل الأحكام التنظيمية المعتمدة مؤخراً، مؤكدة أن الالتزام بالتسجيل في الشبكة الإلكترونية للخدمات الإيجارية، وعدم رفع الأسعار دون مبرر قانوني، واحترام حقوق المستأجرين في العقود الصحيحة، كلها أسس لضمان علاقة إيجارية عادلة ومستقرة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية