«نبض الخليج»
دبي في 15 أكتوبر / وام / وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم تهدف إلى تنسيق المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك بين المنظومة الصناعية في دولة الإمارات ومنظومة النقل والبنية التحتية في إمارة دبي، بما يدعم مستهدفات مبادرة “اصنع في الإمارات” خاصة في قطاعات النقل الكهربائي والنقل ذاتي القيادة، ويساهم في خلق فرص استثمارية نوعية من خلال تبنّي برنامج المحتوى الوطني (ICV) التابع للوزارة.
وقع المذكرة سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، وذلك على هامش معرض “جيتكس جلوبال 2025” المقام في مركز دبي التجاري العالمي . وتنص المذكرة على التعاون في تعزيز القدرات في مجال التكنولوجيا من خلال إتاحة برامج الوزارة التدريبية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لهيئة الطرق والمواصلات، بما يدعم جهودها في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية ويرفع جاهزية كوادرها لتبنّي الحلول المستقبلية.
كما تشمل المذكرة التعاون في تطوير “حزم” من الحوافز ضمن خدمات الهيئة لتمكين أصحاب المصلحة في القطاع الصناعي من تنفيذ عملياتهم بكفاءة ومرونة، وتعزيز المحتوى الوطني عبر تبنّي برنامج المحتوى الوطني وجذب الاستثمارات الصناعية.
وأكد سعادة أسامة أمير فضل أن الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعكس التزام الوزارة بدورها الحيوي في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” ومبادرة “اصنع في الإمارات”. وقال إن الشراكة تسهم في دعم المنتجات الوطنية في مجالات النقل، وتعزيز التحول التكنولوجي من خلال مبادرات مثل “تحدي الشركات الناشئة” وبرنامج “التبادل العالمي للشركات الناشئة”، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الصناعة 4.0 والتقنيات الناشئة مثل الروبوتات والأتمتة والطائرات بدون طيار والتوأمة الرقمية.
من جانبه، أوضح محمد المظرب أن الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تأتي انطلاقاً من رغبة الجانبين في توحيد الجهود بين منظومة النقل والبنية التحتية في دبي والمنظومة الصناعية الوطنية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز معايير السلامة والجودة ودعم الصناعات الوطنية. وأضاف أن المذكرة تدعم رؤية الهيئة في تحقيق الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام والمبتكر، وتنسجم مع الأهداف الوطنية في بناء اقتصاد معرفي قوي وتمكين الكوادر الوطنية لدعم النمو الصناعي المستدام. كما ركزت المذكرة على تعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري عبر مشاريع عملية تشمل إعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية، وإعادة تصنيع قطع الغيار، وتبنّي مشتريات تدعم الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات، إضافة إلى التعاون في تطوير المواصفات القياسية والتشريعات الفنية في مجال النقل الذكي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية