«نبض الخليج»
تحديث قائمة العقوبات على" بلدية، مضيفا أ" المبنى مقسم إلى وحدات مخالفةرخصة البناء، وذلك في إطار جهودها لتنظيم البيئة الحضرية والتأكد من سلامة المرافق، والالتزام باللوائح والتراخيص البلدية المعتمدة.
وبينت أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف إلى 25 ألف ريال على الوحدة المخالفة، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته.
انتهاك تقسيم المناطق المبنى مقسم إلى وحدات
في الحالات التي لا يمكن فيها إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية لتأثيرها على سلامة المبنى، يعاقب المخالف بدفع نصف تكلفة المبنى المعني، وإلزامه بتصحيحه وإزالة الضرر، على أن يقدم شهادة من مكتب هندسي مؤهل معتمد من الوزارة تثبت سلامة المنشآت المشيدة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسة تؤدي إلى آثار سلبية على النسيج العمراني للمدن، مما يسبب زيادة مقلقة في الكثافات السكانية، إضافة إلى تأثير مباشر على الخدمات الأساسية ومواقف السيارات في الشوارع المحيطة بتلك المباني.
وأوضحت أنه يتم منح المخالف مهلة 60 يوماً لتصحيح الوضع بعد إخطاره بوجود المخالفة، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة لضمان معالجة المخالفات دون الإضرار بسلامة المباني أو سكانها، مشددة على ضرورة الإسراع في تصحيح مخالفات البناء العمراني لتجنب الغرامات.
تقسيم البناء
وذكرت أن تحديث اللائحة يهدف إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي تؤدي إلى تقسيم المباني أو الشقق السكنية دون الحصول على التراخيص المطلوبة، مما يسهم في تحسين البيئة العمرانية، وإزالة الضرر عن السكان، وضمان جودة التنفيذ والسلامة الهيكلية.
يُشار إلى أن تحديث لائحة عقوبات مخالفات البناء وتقسيم المباني إلى وحدات غير مرخصة يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير الأنظمة البلدية والتنظيمية، سعياً لرفع مستوى الالتزام وتحسين البيئة الحضرية في المدن.
وأهابت بالملاك والمستثمرين الالتزام بالضوابط قبل تنفيذ أي أعمال تقسيم أو تعديل في المباني.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية