«نبض الخليج»
اشتكى مواطنون يعملون في القطاع الخاص من رفض البنوك منحهم أي نوع من التمويل، بحجة عدم إدراج شركاتهم في قوائم البنوك.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم رغم حصولهم على رواتب تبدأ من 10 آلاف درهم (5000 من صاحب العمل، و5000 من برنامج «نفس»)، إلا أن البنوك ترفض طلباتهم.
من جانبهم، قال مصرفيان إن أساس موافقة البنوك على التمويل هو قيمة الراتب الذي يتقاضاه المواطن، وهل الشركة مدرجة في قوائم البنوك أم لا. وأوضحوا أن البنوك لا يمكنها الاعتماد على قيمة علاوة «النفيس»، أو دمجها مع الراتب الذي يتقاضاه المواطن من الشركة التي يعمل فيها، فهو في الأساس دعم لفترة محددة. لكنهم اقترحوا وضع آلية محددة بالتعاون بين اتحاد البنوك والبنك المركزي تضمن تقديم التسهيلات المصرفية.
وتفصيلاً، قال مواطنون يعملون في القطاع الخاص، إن البنوك العاملة في الدولة ترفض منحهم التمويل بكافة أنواعه، سواء كان قرضاً شخصياً أو تمويل سيارة أو قرض سكن أو بطاقات ائتمان. وأوضحوا أن السبب هو أن الشركات التي يعملون فيها غير مدرجة (غير مدرجة) في قوائم البنوك، وبالتالي لا يستطيع موظفو هذه الشركات الحصول على تمويل وفق السياسة المتبعة في القطاع المصرفي منذ سنوات.
وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن نسبة كبيرة من شركات القطاع الخاص غير مدرجة في قوائم البنوك، لافتين إلى أنه رغم أن رواتبهم تبدأ من 10 آلاف درهم (5000 من صاحب العمل، و5000 من النفيس)، إلا أن طلباتهم تُرفض.
وأفادوا أنه حتى بالنسبة للموظفين المواطنين في هذه الشركات، منذ أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام، فهم محرومون أيضاً من تمويل السيارة، رغم قدرة المواطن على دفع قسطها الشهري، مطالبين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة.
وأكدوا أن هناك رغبة لدى المواطنين للعمل في القطاع الخاص، لكن التعامل مع البنوك يصطدم دائماً بعدم إدراج الشركة في القوائم المسموح لها بالحصول على التمويل.
وبصفته مصرفياً، يقول الخبير أمجد نصر، إن «شركات القطاع الخاص بدأت باستقطاب عدد كبير من المواطنين بعد مبادرة (النفيس)، وهذا يخلق مسؤولية على البنوك لتوفير احتياجات الموظفين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتمويل السيارات، فهي ضرورية في كثير من الحالات».
وأضاف نصر: «يمكن دراسة آلية محددة بالتعاون بين اتحاد البنوك والبنك المركزي لضمان تسهيل الحصول على التمويل لهذه الفئة من المواطنين».
بدوره، قال مسؤول مصرفي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن “الشركات الخاصة يمكنها التقدم لإدراج أسمائها في قوائم البنوك وفق ضوابط وسياسة كل بنك، حيث تتم مراجعة الحسابات المصرفية للشركة الخاصة وتدفقاتها النقدية وكشوفات الحساب وغيرها من الأمور الفنية، وفي حال الموافقة عليها يمكن لموظفيها الحصول على تمويل مصرفي بسهولة”.
وأضاف: «فيما يتعلق بتمويل السيارات، عادة ما تكون البنوك مرنة في منحه ولا تشترط تحويل الراتب، ولا تدرس بعناية مسألة ما إذا كانت الشركة الخاصة (مدرجة) أم لا، لكن التدقيق والرفض يكون في حالة القروض الشخصية والعقارية».
وأوضح المسؤول: “لا يمكن للبنوك الاعتماد على قيمة علاوة (النفيس)، أو دمجها مع راتب المواطن من الشركة التي يعمل فيها، فهي في الأساس دعم لمدة محددة بعدد معين من السنوات وبحسب تواريخ محددة. لذلك فإن أساس موافقة البنوك على التمويل هو قيمة الراتب الذي يتقاضاه المواطن وهل الشركة مدرجة في قوائم البنوك أم لا”.
وتابع المسؤول: “يمكن دراسة أوضاع المواطنين بشكل استثنائي، ويمكن وضع آلية محددة تضمن تقديم التسهيلات المصرفية لهم، وفي الوقت نفسه عدم الإخلال بنظام وسياسة البنوك، كون الأخيرة مبنية على تعليمات وضوابط البنك المركزي”.
50% من الشركات الخاصة غير مدرجة في البنوك
كشفت معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» من خمسة بنوك كبرى تتركز فيها النسبة الأكبر من العملاء، أن نحو 40 إلى 50% من شركات القطاع الخاص غير مدرجة في قوائم البنوك، وذلك لعدة أسباب منها غياب الشفافية في التقارير المالية، وضعف أو عدم وجود تصنيف ائتماني، إضافة إلى وجود مخاطر أعلى في التقييم وغياب الضمانات التي تطمئن أقسام المخاطر في البنوك، إضافة إلى أن الشركات الخاصة هي شركات عائلية. أو شخصيا مما يقلل من ثقة البنوك في نظامها المالي.
• أكد مواطنون أن البنوك رفضت طلباتهم، رغم أن الرواتب تبدأ من 10 آلاف درهم (5000 من صاحب العمل، و5000 من النفيس).
• أكد مصرفي أن البنوك لا يمكنها الاعتماد على قيمة مكافأة “النفيس” أو دمجها مع الراتب، فهي في الأساس دعم لفترة محددة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية