«نبض الخليج»
أبوظبي في 17 أكتوبر /وام/ وقّع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، اتفاقية تعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وأبوظبي البحرية لتسهيل وتسريع إجراءات إصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية للوسائل البحرية في إمارة أبوظبي.
يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام مُلّاك الوسائل البحرية، بما يسهم في تقليل البيروقراطية وتمكين القطاع البحري من مواكبة التحول الرقمي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
حضر التوقيع سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، والكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة بمجموعة موانئ أبوظبي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات المشاركة، في خطوة تعكس التزام الأطراف بتعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود لتطوير آليات إصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية للوسائل البحرية.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى أبوظبي البحرية، بالتنسيق مع مركز النقل المتكامل، إصدار وتجديد تصاريح الأجهزة اللاسلكية وربطها بالتراخيص الملاحية الصادرة للوسائل البحرية نيابةً عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وحددت الاتفاقية مهام ومسؤوليات الأطراف الثلاثة بشكل تكاملي يضمن تنفيذ أُطر التعاون بكفاءة وشفافية وسيتولى “مركز النقل المتكامل” تنسيق الجهود بين الأطراف ومتابعة الأداء من خلال مراجعة التقارير وتقييمها وتزويد الشركاء بالمخرجات، بما يعزز تحقيق أهداف الاتفاقية ويرسخ التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.
من جانبها، تتولى “هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية” الإشراف الفني وتدريب كوادر أبوظبي البحرية على آليات التعامل مع طلبات تصاريح الأجهزة اللاسلكية وإصدارها، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم وتزويدهم بالبيانات والإحصاءات المتعلقة بالوسائل البحرية المرخصة في الإمارة، مع احتفاظها بمسؤولية إدارة ترددات الطيف والمواصفات التقنية للأجهزة التي يتم الترخيص لها على الوسائل البحرية.
فيما تقوم “أبوظبي البحرية”بتزويد الهيئة ببيانات محدثة ودورية حول الوسائل البحرية والأجهزة اللاسلكية المثبتة عليها، بالإضافة إلى تحصيل وتحويل الرسوم المستحقة للهيئة وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يضمن سلاسة العمليات ورفع كفاءة خدمات الترخيص البحري في الإمارة.
وتعكس الاتفاقية التزام جميع الأطراف بمواصلة تطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يرسّخ مكانة أبوظبي مركزا بحريا مهما يدعم استدامة وازدهار القطاع البحري.
يذكر أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الأمن والسلامة البحرية وبناء بيئة ملاحية ذكية ومستدامة في مياه أبوظبي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة للتحول الرقمي الشامل، عبر تبنّي حلول تقنية مبتكرة تسهّل الخدمات الحكومية وتبسّط الإجراءات للمتعاملين، وتدعم جهود تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع البحري وتعزيز كفاءته التشغيلية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية