الهيئة العامة للمعابر توضح آلية الإجراءات المتبعة على الحدود البرية السورية

نشرت الهيئة العامة للمعابر البرية والبحرية في سوريا، توضيحاً بخصوص آلية عمل الهيئة في مختلف المعابر الحدودية السورية مع دول الجوار، مؤكدة عملها على تسهيل حركة وعودة المواطنين السوريين إلى بلادهم.

جاء ذلك في ردّ لمدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ السورية مازن علوش، على مناشدة وجهها أصحاب شركات للشحن التجاري بين تركيا وسوريا إلى المدير العام للهيئة قتيبة بدوي، عبر موقع تلفزيون سوريا، اليوم الجمعة. 

وقال علوش: “نودّ أن نوضح أن الإجراءات المتّبعة في جميع المنافذ الحدودية للجمهورية العربية السورية والمتعلقة بعودة الأهالي إلى أرض الوطن هي إجراءات مبسّطة وواضحة للغاية، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل عودة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم”.

وأوضح أن “الأثاث المنزلي المصاحب للأهالي العائدين عودةً طوعية يُعفى بالكامل من أي رسوم جمركية أو ضرائب، ولا يُطلب من العائدين دفع أي مبالغ إضافية تحت أي مسمّى. وعلى العكس، فإن بعض أصحاب شركات الشحن — وللأسف — يقومون بإدخال بضائع جديدة ضمن الأثاث المستعمل بغية التهرّب من الرسوم الجمركية، أو تحميل أصحاب الأثاث المستعمل رسوماً لا أساس لها من الصحة، أو حتى إخفاء مواد ممنوعة داخل الأثاث، وهي ممارسات نستنكرها ونعمل على منعها والتصدّي لها بكل صرامة”.

وأكد علوش أن التعرفة الجمركية لدى الهيئة “واضحة وشفافة، والرسوم موحّدة في جميع المنافذ الحدودية دون أي تمييز أو اجتهاد شخصي، وتخضع لرقابة ومتابعة دقيقة من قبل الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”.

وأضاف بأن الهدف الدائم للهيئة هو “تأمين عودة كريمة وآمنة لأهلنا العائدين، وتطبيق القوانين بعدالة وبما يحفظ حقوق المواطنين ويمنع استغلالهم من أي طرف كان، مع الحفاظ على الإجراءات القانونية التي تضمن المصلحة العامة والعدالة بين الجميع”.

ولفت علوش في الختام، إلى أن الهيئة “يسعدها استقبال أي استفسار أو حالة محددة تحتاج إلى متابعة، للعمل عليها فوراً بكل شفافية واهتمام”.