الشبكة السورية تطالب بالتحقيق في مقتل زوجين برصاص مجهولين بمدينة حمص

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق بخصوص حادثة مقتل علي عدنان عيد وزوجته إلهام شريف محمد في حي النازحين بمدينة حمص.

وأفادت الشبكة في بيان بأن الضحيتين، وهما من أبناء قرية الشيحة في ريف محافظة حماة، قُتلا إثر تعرضهما لإطلاق نار الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر 2025 من قبل مسلحين مجهولين، وحتى الآن لم تُعرف هوية الجناة، في حين تخضع المنطقة لسيطرة الحكومة السورية.

تفاصيل الحادث:

بحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة من مصادر محلية موثوقة، أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار على علي عدنان عيد وزوجته في أثناء وجودهما على شرفة منزلهما قرب دوار الأصيل في حي النازحين بمدينة حمص، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.
وقال الشبكة أنها ما زالت تواصل جمع المعلومات والتحقق من المزيد من الأدلة، وتدعو كل من لديه أي معلومات تتعلق بالحادثة إلى التواصل عبر بريدها الإلكتروني الرسمي.

توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

1. طالبت الشبكة السلطات السورية بفتح تحقيق عاجل وحيادي وشفاف بإشراف سلطات قضائية مستقلة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة.
2. وأكدت أنه على الحكومة السورية حماية المرافق العامة والمناطق الحيوية، بما يشمل نشر نقاط أمنية، تفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية.
3. وملاحقة جميع المتورطين جنائيًا، بمن فيهم أي جماعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم لمحاكمات علنية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم.
4. بالإضافة إلى توفير تعويضات مادية ومعنوية لأسرة الضحيتين، وفق المعايير الدولية لجبر الضرر.
5. وإطلاق حملات توعية محلية حول احترام القانون ورفض السلاح العشوائي، بمشاركة قادة المجتمع المحلي لمكافحة التسلح غير النظامي والعنف المحلي.

الاستنتاجات القانونية للشبكة السورية لحقوق الإنسان:

• قالت الشبكة وفق بيانها إن مقتل علي وزوجته بإطلاق نار مباشر من مسلحين مجهولين يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكًا صارخًا للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في الحياة لكل إنسان.
• كما يشكل إطلاق النار العشوائي في منطقة مدنية يعد نقصا في أداء الحكومة في حماية السكان المدنيين والأمن العام، وهو ما يخالف مبدأ “واجب الحماية” بموجب القانون الدولي.
• وإن عدم معرفة هوية الجناة لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في حفظ الأمن، إذ يؤثر عدم ضبط الجماعات المسلحة المحلية على فرض سيادة القانون.
• وفي حال عدم تحديد هوية الجناة ومحاسبتهم قضائيًا، فإن ذلك يعزز الإفلات من العقاب ويضعف ثقة المدنيين بالعدالة، ويهيئ بيئة خطرة لتكرار مثل هذه الجرائم.

تصاعد العنف في حمص: جرائم تستهدف المدنيين بشكل متكرر

وشهدت محافظة حمص خلال الفترة الماضية، تصاعدا في معدل الجرائم آخرها حادثتين مروعتين خلال الأيام القليلة الماضية.

الواقعة الأولى:

في عصر يوم أمس السبت، ووفق الحسابات المحلية، تعرض أب وابنه لإطلاق نار في أثناء عملهما على بسطة قرب الحديقة مقابل مقسم وادي الذهب في حمص. أصيب الأب بطلق ناري في الوجه ونُقل بحالة حرجة إلى مشفى العيادات الشاملة، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه، في حين أصيب ابنه في الفخذ والساق وتم تقديم الإسعافات له.

الواقعة الثانية:

ومساء يوم الخميس الفائت، هاجم مسلحون ملثمون تقلّهم دراجة نارية محل حلاقة في قرية المخطبية بريف حمص. أسفر الهجوم عن مقتل شخص، وإصابة صاحب المحل ونجله وشاب آخر.

وألقى المسلحون قنبلة يدوية داخل المحل قبل أن يفتحوا النار على الموجودين، ثم فرّوا من المكان. ونقل المصابين إلى مستشفى تلكلخ، ثم بعضهم إلى مستشفيات مدينة حمص نظرًا لخطورة الإصابات.

وقد وثقت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي آثار الهجوم داخل المحل، بما في ذلك الدماء المنتشرة، وكان من المصابين صاحب المحل، والد ميرا جلال ثابت، التي اختفت لأيام قبل أن تظهر في مايو/أيار بعد فرارها من منزل والدها، لتتضح لاحقًا أنها قررت الزواج من شاب من المحافظة نفسها.

حتى الآن، لم تصدر الجهات الأمنية أي تصريحات بشأن خلفية الحوادث أو دوافعها، في حين يستنكر الناشطون السوريون هذه الأعمال، التي تعكس تصاعدا مقلقا للعنف المسلح في مناطق مدنية ضمن حمص، مطالبين بتطبيق العدالة بحق المجرمين من فلول النظام ومن مرتكبي الجرائم والانتهاكات في أسرع وقت ممكن.