«نبض الخليج»
جنيف في 22 أكتوبر/ وام/ ترأس سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، جلسة حوارية بعنوان “دور البرلمانات في تزويد أعضائها بالمعلومات الموثوقة دعماً لصنع القرار المبني على الأدلة”، وذلك خلال اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التي عُقدت على هامش أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد البرلماني الدولي المقامة في مدينة جنيف السويسرية، بحضور سعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.
وقال سعادة الدكتور عمر النعيمي إن المشهد البرلماني العالمي يشهد تحولًا جوهريًا من حيث الأداء الفردي للأعضاء أو اهتمامات المؤسسات البرلمانية، وذلك نتيجة للتطورات المتسارعة التي تطال كافة القطاعات، مشيرا إلى أن النقاشات البرلمانية لم تعد تعتمد على الخطابة والآراء العامة، بل أصبحت تستند إلى البيانات والتحليلات العلمية والدراسات الكمية والنوعية والتي تشكّل الأساس لصنع القرار الرقابي أو التشريعي والسياسي.
وأضاف أن المعلومة الدقيقة والحديثة أصبحت المحرك الحقيقي التي تساهم في اتخاذ القرار، بما يضمن اتساق السياسات العامة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات، مؤكدًا أن الأمانات العامة للبرلمانات لم تعد مجرد أجهزة إدارية داعمة للجلسات واللجان، بل تحوّلت إلى مؤسسات معرفية تمتلك منظومات بحث وتحليل وإحصاء وتوثيق، قادرة على تزويد الأعضاء والبرلمانات بالمعلومات الموثوقة التي تساعدهم على أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكل كفاءة.
وأشار سعادة الدكتور عمر النعيمي إلى أن هذه المنظومات المعرفية والبحثية تعمل وفق آليات متكاملة تشمل جمع المعلومات من مصادرها الرسمية، والتحقق من صحتها ومصداقيتها، وتحليلها باستخدام منهجيات علمية دقيقة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويتم تقديمها للأعضاء على شكل تقارير وملخصات وأوراق بحثية علمية، ما يسهم في دعم عملية صنع القرار المبني على الأدلة والتي تساعد في دعم توجهات وخطط الحكومات، فضلا عن المساهمة في اتخاذ القرارات خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.
ولفت سعادته إلى أهمية تعزيز الشراكات وتبادل المعارف والمعلومات بين المؤسسات البرلمانية سواء الوطنية أو الدولية مع مراكز البحوث والجامعات والمؤسسات الإعلامية الموثوقة، بهدف مواجهة تحديات التضليل المعلوماتي الذي قد يؤثر في النقاش العام أو في ثقة المجتمعات بالمؤسسات التشريعية.
وأكد سعادة أمين عام المجلس الوطني الاتحادي أن جوهر هذه الجلسة، هو مشاركة الأدوات العلمية والنماذج المؤسسية التي تعتمدها برلماناتنا في هذا المجال وهي: منهجيات إعداد الأوراق السياسية، وآليات التحقق من البيانات، وتعزيز المعرفة البرلمانية للأعضاء بما يحقق قراءة المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج.
وشدد سعادة الدكتور عمر النعيمي على أن المعلومة لم تعد مجرد عنصر داعم للعمل البرلماني، بل أصبحت مكوّنًا أساسيًا في بنية العمل التشريعي والرقابي، لافتًا إلى أن تمكين أعضاء البرلمانات من الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة هو أحد أهم عوامل نجاحهم في خدمة شعوبهم ومجتمعاتهم.
وحسب جدول أعمال الاجتماعات التي عقدت على مدى يومين، تناولت المناقشات: الإجراءات المتخذة لتقليل خطر وقوع حدث يمنع البرلمان من الانعقاد، وتوفير المعلومات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.
واختُتمت الاجتماعات بعقد جلسة مشتركة بين جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي، ناقشت أحدث الممارسات والابتكارات البرلمانية العالمية، وأكدت أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات التشريعية الدولية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية