«نبض الخليج»
قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، بإلزام إسرائيل بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددة على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية الضرورية لبقاء الفلسطينيين، في خطوة تأتي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الدولية لتكثيف الدعم الإنساني.
وفي فتوى موسعة، أوضحت المحكمة أن هذا الالتزام يقع على عاتق إسرائيل باعتبارها “قوة”. الاحتلال”، مشيراً إلى أنه يجب على تل أبيب الموافقة وتسهيل برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، إن إسرائيل ملزمة بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتسهيلها عبر وكالات الأمم المتحدة، مضيفا أن المحكمة ترفض ادعاءات إسرائيل، التي وصفت طلب الفتوى بأنه إساءة استخدام للقانون الدولي.
وأوضحت المحكمة أن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة تثبت اتهاماتها بأن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حماس والذي أشعل الحرب في غزة، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبدال الوكالة الأممية بسرعة دون خطة انتقالية مناسبة.
ورغم أن فتوى المحكمة ليست ملزمة قانونًا، إلا أنها تحمل، بحسب المحكمة، “ثقلًا قانونيًا وأخلاقيًا كبيرًا”.
وقالت المحكمة -في بيانها- إن إسرائيل “باعتبارها قوة احتلال، ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك توفير الإمدادات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة”. كما أنها «ملتزمة بعدم عرقلة وصول هذه الإمدادات». كما أشارت إلى أن القانون الدولي يحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
وكانت الأمم المتحدة طلبت من المحكمة تقديم توضيح قانوني حول التزامات إسرائيل تجاه الهيئات الدولية، بما في ذلك ضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة والحيوية للفلسطينيين دون عوائق.
وخلال جلسات المحكمة التي عقدت في نيسان/أبريل الماضي، استمعت هيئة القضاة إلى شهادات من عشرات الدول والمنظمات، تركزت معظمها على وضع الأونروا.
ويأتي هذا القرار بشكل منفصل عن قضايا أخرى تنظر فيها المحكمة ضد إسرائيل، بما في ذلك قضية تتعلق باتهامات جنوب أفريقيا لتل أبيب بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية لعام 1948 بسبب حملتها العسكرية في غزة.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في يوليو/تموز 2024 فتوى أخرى اعتبرت فيها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. إنه أمر قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية