الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شركتي “روسنفط” و”لوك أويل”، أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، بسبب ما وصفته بـ “غياب التزام موسكو الجاد بعملية السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.

تقويض قدرة الكرملين

وأوضح بيان الوزارة أن العقوبات تأتي ضمن مساعي واشنطن إلى زيادة الضغط على قطاع الطاقة الروسي وتقويض قدرة الكرملين على تمويل آلته العسكرية ودعم اقتصاده المتعثر، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أي جهود للتوصل إلى سلام دائم في أوكرانيا يعتمد على استعداد روسيا للتفاوض بحسن نية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوقت قد حان “لوقف القتل والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار”، مؤكداً أن الوزارة تستهدف أكبر شركتين تمولان آلة الحرب الروسية، ومشدداً على استعدادها لاتخاذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر لدعم جهود الرئيس دونالد ترامب في إنهاء الحرب، داعياً الحلفاء إلى الانضمام للعقوبات الجديدة.

تفاصيل العقوبات

وبحسب البيان، تستهدف العقوبات الشركتين بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024، وتشمل أيضاً عدداً من الشركات التابعة لهما العاملة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير داخل روسيا. كما أوضح أن جميع الكيانات المملوكة بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل الشركتين ستُعتبر محظورة تلقائيًا حتى إن لم تُدرج بالاسم.

تحذيرات من تبعات الانتهاك

وأكدت الخزانة أن جميع الأصول والممتلكات العائدة للكيانات المشمولة بالعقوبات داخل الولايات المتحدة أو تحت السيطرة الأميركية سيتم تجميدها، محذّرة من أن أي تعامل مالي معها سيُعدّ انتهاكاً قد يؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية. كما نبّهت إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الروسية المستهدفة قد تتعرض لعقوبات ثانوية.

هدف العقوبات

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الهدف من العقوبات ليس العقاب بل دفع روسيا لتغيير سلوكها، مشيرة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحتفظ بإمكانية إزالة الأسماء من قوائم العقوبات إذا توفرت الشروط القانونية اللازمة، وأن الأشخاص المدرجين في القرار قد يواجهون قيوداً إضافية على التصدير من قبل وزارة التجارة الأميركية.