«نبض الخليج»
بروكسل في 23 أكتوبر/ وام/ اجتمع معالي عبد الله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، مع معالي أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مدينة بروكسل بتاريخ 21 أكتوبر 2025.
بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون القضائي الثنائي والتصدي للجرائم العابرة للحدود والجرائم الدولية، بما في ذلك الجريمة المنظمة، والجريمة السيبرانية، وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تتطلب تنسيقًا دوليًا وثيقًا.
جدد الوزيران تأكيدهما على الالتزام المشترك بسيادة القانون ومبادئ العدالة الدولية. وأشارا إلى أن الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا على الأمن الوطني والدولي، مؤكدين على الدور الحيوي الذي يقوم به التعاون القضائي في مواجهة هذه التهديدات.
وقد اتفق كل من الطرفين على أهمية الأطر القانونية، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات بشكل سريع بين الجهات المختصة.
ورحبت معالي الوزيرة فيرليندن بالزيارة وأعربت عن تقديرها للجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز التعاون القضائي الثنائي.
كما أشادت بالنهج الاستباقي الذي تتبعه المؤسسات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في دولة الإمارات في التعامل مع الجريمة العابرة للحدود، وأكدت على أهمية استمرار التعاون القائم على الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
من جانبه، جدد معالي الوزير النعيمي التزام دولة الإمارات بتعميق التعاون القانوني مع مملكة بلجيكا والمجتمع الدولي بشكل عام.
وأشار إلى أن مكافحة الجريمة العابرة للحدود تزداد فاعلية من خلال التنسيق العملي، والثقة المتبادلة، والالتزام المستمر بين الأنظمة القضائية.
كما أوضح أن دولة الإمارات قد أنجزت تسليم 14 شخصًا إلى مملكة بلجيكا منذ توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين في ديسمبر 2021، والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2022.
كما أعرب معالي الوزير النعيمي عن تقديره لمعالي الوزيرة فيرليندن على التعاون الوثيق بين الوزارتين، وأشاد بقوة ومهنية ونزاهة النظام القضائي في بلجيكا، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الفاعلة في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وأكد الوزيران عزمهما على مواصلة العمل المشترك، من خلال فرق العمل المختصة بالشؤون القضائية، لمعالجة القضايا الجارية وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية.
كما ناقشا سبل تعزيز التعاون القضائي عبر مبادرات ثنائية جديدة وقائمة تهدف إلى تحسين التنسيق بين مؤسسات البلدين.
وأعرب الجانبان عن اهتمامهما المشترك بتعزيز تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة القضائية في البلدين.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزيران عن عزمهما المشترك على البناء على ما تحقق من تقدم، ومواصلة العمل سويًا لتعزيز الأدوات القانونية والروابط المؤسسية اللازمة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتحقيق العدالة والأمن لكلا البلدين.
وقد اتفقا على عقد الاجتماع المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية