ضوابط جديدة لسير «المركبات الثقيلة» و«الدليفري» بدبي والشارقة.. أبرزها حظر المسارات السريعة

تطبق إمارتا دبي والشارقة، بدءاً من الغد، قرارات وإجراءات وقواعد تنظيمية جديدة وصارمة تتعلق بمسارات سير دراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والحافلات على الطرق الرئيسية والسريعة، خاصة مع التوسع الكبير في نشاط التوصيل خلال السنوات الأخيرة، وزيادة أعداد سائقي الدراجات، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية على الطرق، والحد من الارتفاع المقلق في أعداد حوادث دراجات «الدليفري» النارية، نتيجة عدم التزام السائقين واستهتار بعضهم على الطريق. الطرق السريعة.

وتشمل القرارات الجديدة في الإمارتين حزمة من الإجراءات التنظيمية لتعزيز السلامة المرورية وضبط حركة الدراجات النارية على الطرق، حيث تمنع دبي سائقي دراجات التوصيل من استخدام المسارات السريعة في الشوارع الرئيسية، مع مراقبة التزامهم، وتطبيق غرامات تصل إلى 700 درهم، وإيقاف تصريح القيادة عند التكرار، فيما تنفذ الشارقة نظام تخصيص مسارات محددة للدراجات النارية ودراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والحافلات على الطرق الرئيسية والفرعية، مع مراقبة ذكية عبر الرادارات. وكاميرات حديثة وغرامات تصل إلى 1500 درهم و12 نقطة مرورية على المخالفين.

وتفصيلاً، تعمل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، والتي ستدخل حيز التنفيذ غداً، على تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، حيث يحظر على سائقي دراجات التوصيل القيادة في المسارين السريعين أقصى اليسار في الشوارع المكونة من خمسة مسارات أو أكثر، ومن القيادة في المسار السريع أقصى اليسار في الشوارع المكونة من ثلاثة أو أربعة مسارات، بينما يُسمح لهم باستخدام الطرق ذات مسارين أو أقل.

عملت طرق دبي، خلال الأيام القليلة الماضية، على وضع لافتات تشير إلى منع قيادة الدراجات الهوائية التجارية على اللوحات الإرشادية في شوارع دبي، للإشارة إلى المسارات المحظور القيادة عليها. وستكون هذه العلامات إضافة إلى إشارات الشاحنات والمركبات الثقيلة التي كان ممنوعاً سابقاً حركتها على الخطوط السريعة. وستعمل الهيئة مع شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والشركاء في قطاع توصيل الطلبات لرصد ومراقبة امتثال السائقين.

وجاء قرار منع ركوب دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، في إطار الجهود المتواصلة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات لتنفيذ الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية، والتي تتضمن أربعة محاور رئيسية هي «محور السيطرة والتحكم المروري، ومحور هندسة الطرق والمركبات، ومحور التوعية المرورية، ومحور الأنظمة والإدارة». كما سيسهم القرار في الجهود الرامية إلى الوصول إلى أعلى مستويات السلامة المرورية، وتعزيز الالتزام بقانون المرور، بالإضافة إلى ضبط وضبط حركتها، ومنع وقوع الحوادث. الأمر الذي قد يكون له عواقب وخيمة على مستخدمي الطريق.

وأوضحت شرطة دبي أنه سيتم تغريم السائقين المخالفين 500 درهم عن المخالفة الأولى، و700 درهم في حال تكرار المخالفة، وسيتم إيقاف التصريح في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة. سيتم تغريم سائقي دراجات التوصيل الذين يقودون بسرعة تزيد عن 100 كيلومتر في الساعة في الشوارع التي تبلغ السرعة القصوى فيها 100 كيلومتر أو أكثر، غرامة قدرها 200 درهم في المرة الأولى، و300 درهم في المرة الأولى. المرة الثانية و400 درهم المرة الثالثة.

أما في الشارقة، فقد بدأت الجهات المعنية بتطبيق نظام جديد لتخصيص مسارات مرورية محددة للدراجات النارية، بما في ذلك دراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والحافلات، على الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية في الإمارة.

وبموجب النظام الجديد، تم تخصيص المسار الأيمن الأقصى للمركبات الثقيلة والحافلات، بينما يُسمح للدراجات النارية بالسير في المسارين الثالث والرابع من اليمين على الطرق ذات المسارات الأربعة، وفي المسار الأوسط أو الأيمن على الطرق ذات المسارات الثلاثة، وفقًا لضوابط المرور المعتمدة. في الطرق ذات المسارين، يُسمح باستخدام المسار الأيمن فقط.

وستقوم الجهات المعنية بعمليات مراقبة على مدار الساعة عبر الرادارات الذكية وأنظمة الكاميرات الحديثة المنتشرة في مختلف شوارع إمارة الشارقة، بالإضافة إلى قيام الدوريات المرورية بمتابعة التزام السائقين باستخدام المسارات المخصصة والالتزام بالتعليمات المرورية. وسيتم تطبيق الغرامات وفقاً لأحكام قانون المرور الاتحادي، حيث نصت المادة 8 على فرض غرامة قدرها 1500 درهم و12 نقطة مرورية في حال عدم التزام المركبة الثقيلة بالمسار الإلزامي، فيما نصت المادة 70 على فرض غرامة قدرها 500 درهم. إذا لم يلتزم السائقون بالعلامات والتعليمات المرورية.