قانون التعليم العالي الجديد ينقل مؤسسات التعليم من منطق الرقابة إلى الشراكة في بناء المنظومة

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة الدكتور عبدالرحمن العور أن القانون الجديد يحدث نقلة نوعية في طريقة التعامل مع مؤسسات التعليم العالي، إذ لا يقتصر على تنظيمها أو إخضاعها لأطر رقابية تقليدية، بل يؤسس لشراكة فاعلة معها في بناء وتطوير المنظومة التعليمية. وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأوضح العور أن هذا التوجه يعزز دور الجامعات كمساهم رئيسي في تحقيق جودة التعليم واستدامته، ويمنحها مساحة أوسع للابتكار والمسؤولية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو رفع كفاءة مخرجات التعليم وتعزيز تنافسيتها.

وقال العور خلال حوارات مستقبل التعليم العالي التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في دبي، إن تطوير نظام التعليم العالي في دولة الإمارات ينطلق من تشريعات حديثة ومرنة، قادرة على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية واحتياجات سوق العمل المتسارع، بما يدعم جاهزية الطلاب ويعزز تنافسية المؤسسات التعليمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

أساليب التعلم
وقال القائم بأعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن قانون التعليم العالي الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة، موضحا أنه يحقق توازنا واضحا بين أفضل ممارسات الحوكمة وضمان الجودة من جهة، وبين التمكين والمرونة والتنوع من جهة أخرى، مما يمنح مؤسسات التعليم العالي مساحة أوسع للابتكار، ويدعم قدرتها على التكيف مع التحولات السريعة في أنماط التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه يرسي مبدأ التكامل المؤسسي، بما يضمن توحيد الرؤى وتنسيق الجهود على مستوى الدولة، مؤكدا أن التكامل يمثل ركيزة أساسية لنجاح أي نظام تعليمي حديث، ويزيد من كفاءة العمل المشترك بين الجهات المعنية.

وذكر العور أن القانون يولي اهتماما خاصا بتكامل نظام البيانات وتبادلها مع المؤسسات التعليمية، باعتباره عنصرا محوريا في تمكين الطلاب وتحسين جودة التخطيط ودعم اتخاذ القرار بناء على بيانات دقيقة وموثوقة، مما ينعكس إيجابا على كفاءة التطبيق وجودة المخرجات التعليمية.

الإطار التشريعي
وأشار العور إلى أن الإطار التشريعي الجديد لم يتم تصميمه بمعزل عن واقع النظام، بل جاء نتيجة مراجعات دقيقة وحوارات موسعة، شملت الاستماع إلى ملاحظات الشركاء في القطاع التعليمي، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وهو ما يعكس نهجا تشاركيا يضع التواصل والإصغاء في قلب عملية التنمية.

وأكد أن ضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون يتطلب وضوحا تشريعيا وتفاعلا مستمرا، مؤكدا أن أي انتقال تشريعي أو تنظيمي ناجح يتطلب تعاونا وثيقا بين مختلف أطراف المنظومة، لتحقيق الأهداف الطموحة التي يتطلع إليها القطاع.

وأكد عبد الرحمن العور أن التعاون المشترك سيسهم في بناء نظام تعليم عالي متكامل يرعى الطالب ويهيئه لسوق العمل، ويدعم مؤسسات التعليم العالي ويدعم تنافسيتها العالمية، ويعزز ثقة المجتمع والاقتصاد في قدرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، معرباً عن تطلعه لحوارات صريحة وبناءة تضع الطالب وجودة التعليم ومستقبل الوطن على رأس الأولويات.