«نبض الخليج»
وأثار قرار ترامب بشن ضربات عسكرية على إيران حفيظة الديمقراطيين الذين اتهموه بانتهاك الدستور وتجاوز صلاحياته من خلال شن حرب دون موافقة الكونغرس.
وأشاروا إلى عدم وضوح الأهداف وغياب خطة واضحة للبيت الأبيض في إيران.
ويستعد الكونجرس الأمريكي للتصويت على مشروع قرار قد يقيد قدرة ترامب على مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران.
وفي قلب هذا الجدل يوجد قانون يعود تاريخه إلى السبعينيات والمعروف باسم قانون صلاحيات الحرب.
ما هو قانون صلاحيات الحرب؟
وأقر الكونجرس هذا القانون عام 1973 بعد حرب فيتنام، في محاولة لاستعادة دوره الدستوري في قرارات الحرب والسلام.
ووفقاً للدستور الأمريكي، فإن الكونجرس، وليس الرئيس، هو من يملك سلطة إعلان الحرب.
ولكن من ناحية أخرى، الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وجاء القانون ليضع قيودا على صلاحيات الرئيس. فهو يسمح له بإرسال قوات إلى القتال دون موافقة مسبقة من الكونجرس فقط في حالات محددة، وعلى الأخص عندما تتعرض الولايات المتحدة لهجوم، أو عندما يكون هناك تهديد وشيك.
وينص القانون أيضًا على أنه إذا دخلت القوات الأمريكية في عمليات قتالية دون إذن، فيجب على الرئيس إبلاغ الكونجرس وسحب القوات خلال ستين يومًا ما لم يمنح المشرعون موافقة رسمية.
وكان الهدف الأساسي من هذا الفصل بين السلطات هو منع مؤسسة واحدة من احتكار قرار الحرب. لكن هذا الفصل في حد ذاته أصبح ساحة لصراع مستمر بين سلطة الرئيس ورقابة الكونجرس.
ومن المهم الإشارة إلى أن الولايات المتحدة نادرًا ما أعلنت الحرب رسميًا، حيث صوت الكونجرس بالموافقة على إعلان الحرب 11 مرة فقط في تاريخ الولايات المتحدة. وآخرها كان خلال الحرب العالمية الثانية قبل 80 عاما. لقد اعتمد الرؤساء في كثير من الأحيان على تفسيرات موسعة لسلطاتهم الدستورية لإجراء عمليات عسكرية دون إعلان صريح للحرب.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية