إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لدخول مساعدات إلى غزة، ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال دوجاريك إن حوالي 300 ألف لتر من الوقود يوميا ضرورية لاستمرار العمليات الإنسانية الحيوية في غزة، لذا من الضروري استمرار تدفق الوقود بشكل منتظم إلى حين إيجاد حلول مستدامة لتوفير الكهرباء لغزة.

وأضاف أن معبري رفح وزكيم لا يزالان مغلقين، كما لا تزال عمليات تناوب الموظفين الإنسانيين الدوليين معلقة، مما يضيف عبئا إضافيا على عمليات الأمم المتحدة. وقال إنه في غضون ذلك، استؤنفت العمليات المنسقة داخل غزة.

ومضى قائلا: “نحن وشركاؤنا نؤكد مجددا على ضرورة فتح مزيد من المعابر لتمكين توسيع نطاق الاستجابة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع. يجب أن تدخل الإمدادات بطريقة منتظمة ومستدامة”.

حاجة ملحة لمستلزمات المأوى

ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن المأوى لا يزال حاجة ملحة لمعظم سكان غزة، الذين ما زالوا نازحين بعد أكثر من عامين من الحرب.

وأفاد بأنه خلال الأسبوع الماضي، وزع شركاء الأمم المتحدة مساعدات إيواء، تشمل الأغطية البلاستيكية، وأغطية الأسرة، والمراتب، والبطانيات، والملابس الشتوية، ومستلزمات المطبخ الأساسية، على أكثر من 1600 عائلة، مذكرا بأنه “للأسف، لا تزال حلول الإيواء الأكثر متانة ممنوعة من دخول غزة”.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الشركاء قدموا خدماتهم لما يقرب من 6700 شخص الأسبوع الماضي، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، والتوعية بمخاطر المتفجرات، كما قدم الشركاء الدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة الترفيهية المتعلقة بشهر رمضان لنحو 8000 طفل في غزة.

مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين في الضفة الغربية

وعن الوضع في الضفة الغربية، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن قوات الأمن الإسرائيلية واصلت إغلاق معظم نقاط التفتيش.

ونبه إلى أن هذه الإجراءات تقيد بشدة حرية تنقل الفلسطينيين، وتعيق قدرتهم على الوصول إلى سبل عيشهم والخدمات الأساسية. كما أنها تؤثر على قدرة الشركاء في المجال الإنساني على تقديم المساعدة وتنفيذ العمليات اللازمة.

وأفاد مكتب أوتشا بأن مستوطنين إسرائيليين قتلوا أمس الاثنين فلسطينيين اثنين وأصابوا ثلاثة آخرين، بينهم طفلان، خلال مداهمة قرية قريوت قرب نابلس. ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

وشدد على أنه يجب حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف الاستيطاني وتقديمهم للعدالة.