إعفاء المتأثرين بإغلاق المجال الجوي من غرامات تأخر المغادرة

قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إعفاء الفئات التي لم تتمكن من السفر من الغرامات الناجمة عن تأخر مغادرتها نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وما نتج عنها من إغلاق الأجواء وتعليق عدد من الرحلات الجوية.

وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل جميع الحالات التي لم تتمكن من مغادرة الدولة، بما في ذلك القادمون إلى الدولة بتأشيرة زيارة أو تأشيرة سياحية أو حاملي أذونات الخروج، وكذلك المقيمين الذين ألغوا إقامتهم استعدادا لمغادرتهم البلاد، حيث تم فرض الغرامة اعتبارا من 28 فبراير الماضي، بما يضمن معالجة أوضاعهم القانونية دون تحميلهم أي أعباء مالية نتيجة هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي استجابة للظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة المسافرين، والتي منعتهم من مغادرة الدولة في المواعيد المحددة، نتيجة تعليق أو إعادة جدولة الرحلات الجوية، وذلك في إطار النهج الإنساني الذي تتبعه دولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة ومراعاة الظروف الاستثنائية للمسافرين والزوار.

وأوضحت الهيئة أن فرق العمل المتخصصة في مختلف مطارات الدولة ومراكز سعادة المتعاملين تواصل العمل وفق خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان تسهيل الإجراءات ومعالجة الحالات المتعلقة بتأجيل أو إعادة جدولة الرحلات، وتقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين بهذه الظروف.

وأضافت أن دولة الإمارات، انطلاقاً من قيمها الإنسانية الراسخة ونهجها القائم على التسامح والتضامن مع الجميع، تحرص على تقديم مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار على أرضها خلال الظروف الاستثنائية، بما يعكس صورة الدولة كوجهة آمنة ومرحبة للجميع وقادرة على إدارة التحديات بكفاءة وإنسانية في الوقت نفسه.

ودعت الهيئة كافة المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية ليكونوا على اطلاع بأية تطورات أو إجراءات تنظيمية تتعلق بهذه الظروف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لضمان استمرارية الخدمات وتقديم الدعم اللازم للمسافرين والزوار في مختلف الظروف.