«نبض الخليج»
أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية في منشور لها على حسابها الرسمي على منصة “X” أنها أغلقت إداريا إحدى الشركات لمدة شهر، وفرضت عليها غرامة مالية قدرها مليون ريال قطري، لمخالفتها أحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة أن قرار الإغلاق جاء نتيجة قيام الشركة بزيادة الأسعار دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وعدم الالتزام بأصول وضوابط زيادة الأسعار، وهو ما يشكل مخالفة واضحة لأحكام القانون.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المتواصلة لمراقبة الأسواق والتأكد من التزام الموردين بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مشددة على أنها لن تتسامح مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، أو تعطيل بيئة الأعمال في الدولة. وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية عبر قنوات الاتصال المعروفة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية