«نبض الخليج»
نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية 98.6% من مجمل النزاعات العمالية الواردة خلال العام الماضي 2025 في القطاع الخاص، مقابل 1.4% فقط أحيلت إلى القضاء بسبب استحالة التسوية بين الطرفين.
وتعكس هذه النتائج الثقة في الإجراءات التي تتبعها الوزارة وفعاليتها وكفاءتها في تسريع تسوية النزاعات العمالية بما يحفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف المتنازعة ويخفف الأعباء عليهم وعلى المحاكم العمالية في الدولة. جاء هذا الأمر بعد أن تولت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من 1 يناير 2024، الفصل في المنازعات الواردة إليها من طرفي علاقة العمل في المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50 ألف درهم، أو عندما يكون النزاع حول عدم الالتزام. يجوز لأي من طرفي النزاع رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار والإعلان بالقرار.
وفي هذا السياق أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال العام الماضي 2025 ثلاثة نزاعات عمالية جماعية فقط إلى لجنة منازعات العمل الجماعية للنظر في مطالب العمال البالغ عددهم 322 عاملاً، وهو ما يعكس استقرار علاقات العمل في منشآت القطاع الخاص، وفعالية التدخلات الوقائية والإشرافية والبرامج التوعوية التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين.
وبلغت عمليات الاتصال المتعلقة بالاستشارات والشكاوى العمالية عام 2025 نحو 9 ملايين و430 ألف اتصال بين مكالمات واردة وصادرة يستفيد منها طرفا العلاقة العمالية. وهذا يؤكد أن نظام إدارة سوق العمل في الدولة يعمل بكفاءة تشغيلية متقدمة، مدعومة ببنية رقمية ذكية وكوادر قانونية مؤهلة، قادرة على استيعاب متطلبات سوق العمل ومعالجتها وفق أعلى معايير الحوكمة والسرعة المبنية على الاستباقية والتكامل الرقمي، بما يعزز رضا العملاء.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحفي أن النتائج الإيجابية التي تحققت خلال عام 2025 تمثل انعكاسا مباشرا لعملية التطوير المؤسسي المستدام التي تنتهجها الوزارة والتي ترتكز على تحديث التشريعات وتعزيز كفاءة الأنظمة والإجراءات المعتمدة من خلال مجالس المتعاملين وعمليات التخلص من البيروقراطية بالإضافة إلى توظيف الحلول الرقمية المتقدمة وفق أعلى المعايير المهنية.
وساهم هذا النهج المتكامل في تسريع حل الشكاوى ورفع كفاءة الإنجاز وتخفيف الأعباء على العملاء وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم القانونية في أقصر مدة ممكنة، مما يعزز مبادئ العدالة والشفافية لضمان استقرار سوق العمل في الدولة.
وشددت الوزارة على التزامها بتطبيق نظام عادل وشفاف لمعالجة الشكاوى العمالية، مع ضمان السرية التامة لجميع الشكاوى المقدمة، بما يتوافق مع أحكام التشريعات المنظمة لسوق العمل في الدولة، وتعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وريادته إقليمياً وعالمياً، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والاستثمار في بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تحمي حقوق جميع الأطراف.
كما توفر الوزارة قنوات تواصل إلكترونية وذكية للمتعاملين، متاحة بأكثر من 22 لغة، لتقديم الشكاوى، والإبلاغ عن الممارسات السلبية في سوق العمل بسهولة وبسرية تامة، ومتابعة تلك الشكاوى، والتواصل مع الوزارة للحصول على الخدمات الإرشادية والتوعوية.
وتحرص الوزارة على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى ودراستها من قبل باحثين قانونيين متخصصين بكل شفافية ونزاهة، وبما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة له.
وتواكب تشريعات سوق العمل في الدولة وتنفيذها على أرض الواقع أعلى المعايير العالمية، وهو ما تجلى في حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، بحسب نتائج التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024 و2025 على التوالي، ضمن مجموعة مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل والتي احتلت فيها الإمارات المركز الأول.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية