سوريا تتعهد بإنهاء إرث النظام المخلوع من الأسلحة الكيميائية

أكّد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، التزام سوريا الكامل بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتخلص من إرث نظام المخلوع في هذا الملف، مشدداً على أن هذا الالتزام “لا يقتصر على كونه واجباً قانونياً” بل يعكس معاناة السوريين الذين كانوا ضحايا لهذه الأسلحة.

وخلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، لمتابعة تطورات ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، أوضح “علبي”، أنّ التخلّص النهائي من هذه الأسلحة يمثل “واجباً أخلاقياً ومسؤولية وطنية”، بهدف منع تكرار الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكشف “علبي” عن حجم التعاون القائم بين دمشق ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن السلطات السورية سهلت وصول فرق المنظمة إلى أكثر من 25 موقعاً يُشتبه بارتباطها بالبرنامج الكيميائي السابق، كما أتاحت مراجعة أكثر من 10 آلاف وثيقة رسمية، وإجراء مقابلات مع 19 شاهداً على البرنامج الكيميائي في الحقبة السابقة.

وأضاف أن الحكومة السورية تواصل التنسيق مع المنظمة للتحضير لزيارات إضافية وأنشطة لتدمير مواد أو منشآت في مواقع أخرى.

إشادة دولية بالتقدم في هذا الملف

في سياق المساءلة، أشار “علبي” إلى تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي خلص إلى مسؤولية قوات النظام السابق عن هجوم بغاز الكلور على بلدة كفرزيتا عام 2016، مؤكداً استمرار التعاون مع الفريق بهدف محاسبة جميع المتورطين.

وفي ختام كلمته لفت المندوب السوري إلى تنظيم حدث جانبي في فيينا يتناول التحول في ملف الكبتاغون، في إطار معالجة إرث المرحلة السابقة، معرباً عن تقدير بلاده للدول التي قدمت دعماً في جهود التخلص من تركة الأسلحة الكيميائية، بما يسهم في تحويل هذا الملف من “عنوان للمأساة” إلى “مساحة للتعاون الدولي”.

من جهتها رحبت مندوبة المملكة المتحدة بالتقدم الذي تحرزه الحكومة السورية، معتبرة أنه يمثل “فرصة مهمة” للقضاء النهائي على تهديد الأسلحة الكيميائية التي خلفها نظام المخلوع، كما أشادت مندوبة اليونان بالتعاون “البنّاء” بين دمشق والأمانة الفنية للمنظمة، معلنة استعداد بلادها لتقديم تدريبات إضافية دعماً لسوريا في تنفيذ التزاماتها.