“الهوية والجنسية” تتيح للمقيمين المنتهية إقامتهم بالخارج دخول الدولة دون تأشيرة جديدة

قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ السماح بعودة المقيمين خارج الدولة الذين انتهت إقامتهم وحالتهم الأوضاع الراهنة في المنطقة دون عودتهم إلى الدولة بسبب الإغلاق الجوي، وذلك لمدة شهر واحد اعتباراً من 28 فبراير 2026.

وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل جميع حالات المقيمين في الخارج الذين انتهت إقامتهم حتى 28 فبراير 2026 أثناء تواجدهم بالخارج ولم يتمكنوا من العودة إلى البلاد بسبب إغلاق الأجواء أو تعليق الرحلات الجوية. ويسري هذا القرار لمدة شهر واحد حتى 31 مارس 2026، مما يضمن لهم دخول الدولة خلال تلك الفترة دون الحاجة إلى طلب تأشيرة دخول جديدة، مما يتيح لهم معالجة أوضاعهم القانونية دون تحميلهم أي أعباء مالية نتيجة هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة المقيمين الموجودين في الخارج ولم يتمكنوا من العودة وتجديد إقامتهم في الوقت المحدد بسبب إغلاق المجال الجوي وتعطل الحركة الجوية العالمية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس تأكيد الهيئة على الالتزام بالنهج الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة وتخفيف الأعباء عن المقيمين على أرض الدولة وتمكينهم من مواصلة حياتهم وبناء مستقبلهم والمساهمة في عملية التنمية المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات، إضافة إلى حرصها على لم شمل العائلات المقيمة. تجسيد قيم ومبادئ “عام الأسرة” من خلال إتاحة الفرصة لرب الأسرة أو أحد أفرادها المقيم في الخارج والذي انتهت إقامته للعودة مرة أخرى ومواصلة رحلته بين عائلته.

وأوضحت الهيئة التزامها واستمرارها في تنفيذ خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال في مواقع العمل والمطارات في الدولة لضمان تسهيل الإجراءات ومعالجة الحالات المتعلقة بتأجيل أو إعادة جدولة الرحلات الجوية، وتقديم الدعم اللازم للمقيمين المتضررين من هذه الظروف.

ودعت الهيئة كافة المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية ليكونوا على اطلاع بأية تطورات أو إجراءات تنظيمية تتعلق بهذه الظروف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لضمان استمرارية الخدمات وتقديم الدعم اللازم للمسافرين والزوار في مختلف الظروف.