تخفيف العقوبات عن النفط الروسي لن يعود بالفائدة على موسكو

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تفويضا ثانيا لشراء شحنات النفط الروسي المنقولة بالفعل على ناقلات في البحر، مما يوسع نطاق الإعفاء المؤقت من العقوبات المفروضة على شراء النفط الروسي الذي منحته للهند الأسبوع الماضي فقط، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الضغوط على أسعار الطاقة مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي إن هذه الخطوة هي “إجراء قصير الأجل مصمم بعناية ولا ينطبق إلا على النفط المنقول فعليا، ولن يحقق أي فائدة مالية ملموسة للحكومة الروسية”.

واتخذت الحكومة الأميركية سلسلة من الخطوات لمواجهة ارتفاع أسعار الخام والوقود منذ بدء الحرب مع إيران قبل أسبوعين، مثل اعتزامها ضخ 172 مليون برميل من احتياطي الطوارئ الفيدرالي الأميركي. كما أنها طرحت أفكارا أخرى مثل التدخل في أسواق العقود الآجلة للطاقة، ووقف تطبيق قانون ساري المفعول منذ قرن من الزمان، يقضي باستخدام السفن الأمريكية لنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية. وقال محللون إن هذه الخطوة، التي من شأنها زيادة حجم العرض، مرحب بها، لكنها لا تمثل حلا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مدير قسم أبحاث السلع في وستباك بانكينج، روبرت ريني، قوله: “بالطبع أي إمدادات ستساعد، لكن هذه المساعدة أصغر مما تبدو”.

وقدر ريني أن هناك ما بين 125 و150 مليون برميل من النفط الخام الروسي، أي ما يمثل الثلث، قبالة سواحل الصين، ومن المرجح أن ينتهي بها الأمر في المخزن، بالإضافة إلى ما بين 30 و40 مليون برميل في الهند، ومن المرجح أن يتم استهلاك هذه الكمية هناك. ووفقا لبيانات بلومبرج لتتبع السفن، هناك حوالي 30 ناقلة في المياه الآسيوية تحمل الخام والمنتجات النفطية الروسية متاحة للشراء. وتعرض هذه السفن إشارة “تحت الطلب”، مما يعني أنها ليس لديها وجهة واضحة بعد، أو أنها تتجه إلى سنغافورة أو ماليزيا، حيث تنتظر الناقلات عادة حتى يتم بيع البضائع التي تحملها.

. اتخذت الحكومة الأمريكية سلسلة من الخطوات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود.